مجلس الأمن يدعو لوقف تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر ويطالب بجهود دولية لإنهاء الصراع في اليمن
دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن العالمي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر، وذلك تزامنًا مع الاستمرار في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن. أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، خلال إحاطته الأخيرة، أن الوضع في اليمن يثير قلقًا شديدًا، مشيرًا إلى تزايد المخاوف من اندلاع نزاع واسع النطاق.
وشدد غروندبرغ على ضرورة تحمل الأطراف اليمنية المسؤولية والامتناع عن المعارك العسكرية، محذرًا من تداعيات تصعيد الصراع على المدنيين الذين عانوا طويلًا. وأعرب عن إحباطه من الوضع الراهن، مضيفًا أن الحل يجب أن يعتمد على المبادئ وسيادة موقف محايد.
أكد المبعوث الأممي أن إنهاء الصراع يتطلب ثلاثة خطوات رئيسية، تتضمن الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار وآلية واضحة لتنفيذه. وأشار إلى ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور، لضمان تحقيق سلام شامل يشتمل على جميع الأطراف اليمنية.
وفي الشأن الإنساني، حذر وكيل الأمين العام من تخفيض حاد في التمويل المقدم لصندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، مما يعقد جهود إنقاذ الأرواح. شدد على أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا من الصراع، حيث أن العديد من النساء يعانين من التمييز والفقر الحاد، مع وجود 9.6 مليون امرأة وفتاة بحاجة ماسة إلى المساعدات.
وفي سياق متصل، وصف السفير اليمني لدى الأمم المتحدة، قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، بالخطوة الهامة للتصدي لتهديداتهم. وأكد أن الوضع الحالي يتطلب دعمًا دوليًا لتحقيق السلام واستعادة الخدمات الحيوية في البلاد.
من ناحية أخرى، أكدت الولايات المتحدة أنها ستتخذ إجراءات ضد الحوثيين إذا استأنفوا هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر، في حين دعا نائب المندوب البريطاني إلى حظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين، مؤكدًا أهمية آلية الأمم المتحدة التي تمنع تهريب الأسلحة.
وفي تعليقات روسية، أشار مندوب روسيا إلى أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيؤدي إلى تفاقم الوضع، مشددًا على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة. في الوقت نفسه، أكد وزير الخزانة الأميركي عزم بلاده على تطبيق عقوبات صارمة على إيران للحد من إمكانية دعمها للحوثيين.
