تقييم تنفيذ مهلة الرئيس للسلطة المحلية في تعز
شهدت مدينة تعز مؤخرًا تحركات ملحوظة ضمن جهود السلطة المحلية في تحسين الخدمات الأساسية، حيث انتهت المهلة المحددة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي. تسعى تلك الجهود إلى تقييم تطبيق الموجهات التي أُعلنت سابقًا بعد زيارة رئيس المجلس، التي أحدثت زخمًا ما لبث أن شهد تباطؤًا في التنفيذ.
بعد زيارة الرئيس، تحسنت الأوضاع بشكل مؤقت، حيث بدأت أعمال ترميم الشوارع وإزالة العشوائيات وتطهير المجاري. ومع انتهاء المهلة، أظهر تقييم أداء الهيئات المحلية أن الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة، حيث لوحظ تراجع في العديد من مشاريع البنية التحتية.
رصد فريق محلي خلال فترة المهلة تحركات في قطاعات متعددة، إلا أن الوضع سرعان ما تدهور. فقد عانت المدينة من مشاكل مزمنة في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، حيث سجلت التقارير أن هناك أكثر من 25 ألف أسرة لم تحصل على المياه منذ بداية الحرب، مما جعل بعض الأحياء تعيش أوضاعًا غير صحية.
إلى جانب ذلك، واجهت تعز تحديات كبيرة في قطاع النفايات، حيث ظلت الشوارع تعاني من انعدام جمع النفايات، مما زاد من انتشار الأمراض. على الرغم من تنفيذ بعض حملات النظافة، إلا أن ذلك كان يجري بشكل مؤقت وافتقر إلى الحلول طويلة الأمد.
فيما يتعلق بالطاقة، استمرت أزمة انقطاع الكهرباء، حيث لم يتم الالتزام بتنفيذ وعود تقديم الطاقة من قبل الحكومة رغم وصول العديد من الشركات للاستثمار. واستمر الفساد في المؤسسات المحلية بالتأثير على فعالية الحلول المقدمة.
كما كانت هناك قضايا متعددة تتعلق بعدم تطبيق القرارات الإدارية، مما زاد من تفاقم الأوضاع المعيشية. وقد جاء تقرير السلطة المحلية ليظهر تباينًا واضحًا بين ما تم إنجازه وما جرى الإعلان عنه، حيث حدث تضليل للرأي العام فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة وتمويلها.
تسود حالة من الإحباط حيال الأداء التنفيذي، حيث اتضح غياب التنسيق بين المؤسسات وعدم وجود تخطيط واضح. ومما لا شك فيه أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات جادة من قبل السلطة المحلية لتحسين ظروف حياة المواطنين، وضمان تقديم الخدمات الأساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.
