مجلس التعاون يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة لتحقيق الأمن وحل سياسي شامل
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار، والسعي نحو حل سياسي شامل يتماشى مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والمخرجات الأساسية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
ورحّب المجلس بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان في تعزيز الاتصالات مع الأطراف اليمنية لإعادة إحياء العملية السياسية. وبيّن أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع المبادرات الدولية لإنهاء الأزمة والتخفيف من المعاناة الإنسانية.
في البيان الختامي لدورته الـ163 التي عُقدت في مكة المكرمة، جدّد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، للوصول إلى حل سياسي شامل. وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتمديد الهدنة الإنسانية التي طرحتها الأمم المتحدة.
دعا المجلس الأطراف اليمنية إلى الالتزام الكامل بالتدابير المتفق عليها والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2023، والتي تشمل وقف إطلاق نار شامل، وتحسين الظروف المعيشية، والتوجه نحو استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأبدى المجلس قلقه البالغ إزاء التطورات في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على أهمية خفض التصعيد واحترام الملاحة البحرية وفق القانون الدولي، وندد بالتدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية.
كما أشاد بالجهود العمانية في تحرير المحتجزين من طاقم السفينة “جالاكسي”، وطالب الحوثيين بالإفراج عن جميع المحتجزين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدبلوماسية.
ورحّب المجلس بتنظيم اجتماعات مشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، بمشاركة الدول المعنية والهيئات التنموية، لتعزيز المشاريع ذات الأولوية وتقديم الخدمات الأساسية.
وأبرز المجلس الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية والذي يقدر بـ500 مليون دولار، من ضمنها وديعة للبنك المركزي، مع التركيز على معالجة عجز الموازنة وتحسين الوضع الاقتصادي.
كما رحب بالاتفاقية التي وقعها الصندوق الكويتي والجمهورية اليمنية، لاستئناف التمويلات لبرامج التنمية في مجالات متعددة، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على اليمن.
واستعرض المجلس أيضاً الإنجازات التي قام بها مركز الملك سلمان للإغاثة، والذي يعكس الدعم الإنساني المقدم من دول المجلس لليمن، بالإضافة إلى جهود المشروع السعودي لنزع الألغام الذي ساهم في توفير الأمان للسكان بإزالة مئات الآلاف من الألغام والذخائر غير المنفجرة.
