إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية تعيد إشعال النقاش حول تأثيرات الحرب الأهلية في اليمن والمساعدات الإنسانية المتعثرة
إعادة تصنيف حركة الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة في 4 مارس قد أثار جدلاً كبيراً حول استراتيجية الحكومة الأمريكية في الصراع اليمني الذي استمر لمدة عقد. ويشمل النقاش تداعيات هذا القرار على الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، حيث يعيش ملايين المدنيين في ظروف حرجة.
تعتبر المجلة الأمريكية “تايم” أن التصنيف، الذي يأتي مع عقوبات محتملة على التعامل مع الحوثيين، قد يعزز من تفاقم معاناة السكان الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء. ويعتقد نادر هاشمي، أستاذ في جامعة جورج تاون، أن هذه العقوبات قد لا تؤثر كثيراً في الحوثيين بقدر ما تؤثر في المدنيين. ويشير إلى أن العقوبات قد تكون مجرد استعراض سياسي أو محاولة من إدارة ترامب للتفريق بين سياساتها وسياسات بايدن.
في سياق متصل، حذر بعض الخبراء من أن هذه الخطوة قد تزيد من المخاطر البحرية في المنطقة. ويشير هاشمي إلى أن استمرار الحوثيين في تهديد السفن قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين، مما سيكون له تأثير اقتصادي كبير على المستهلكين.
أبريل لونجلي ألي، خبيرة في الشأن اليمني، تؤكد أن الحوثيين غالباً ما يستجيبون عسكرياً للضغوط، مما يعزز احتمالية حدوث تصعيد عسكري جديد.
أما الوضع الإنساني في اليمن، فبحسب المجلة، فإن حوالي 19.5 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. وقد أُفيد بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صرفت نحو 620 مليون دولار من المساعدات لليمن في عام 2024، رغم أن الجهات الإنسانية لا تزال تواجه عقبات في تنفيذ عمليات الإغاثة بعد تصنيف الحوثيين.
يحذر المشاركون في هذا النقاش من أن إدراج اليمن على قائمة الدول الإرهابية قد يأتي بنتائج عكسية، ويعيق جهود المساعدات الإنسانية التي يحتاجها 80% من السكان. يقول هاشمي: “الأبرياء هم من سيعانون نتيجة هذا التصنيف”.
على الرغم من أن تقريراً من سفارة الإمارات زعم أن إعادة تصنيف الحوثيين لن تعيق المساعدات، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن الوضع أكثر تعقيداً. ألي تضيف أن الأمر يعتمد على كيفية تفسير المؤسسات المالية لهذا التصنيف، مما قد يساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن.
يرى البعض أن الإفراط في الامتثال لتعليمات العقوبات قد يساهم في تفاقم الأزمات في البلاد، مشيرين إلى ضرورة وجود استراتيجيات متنوعة للحفاظ على حقوق المدنيين وحمايتهم من التداعيات السلبية لهذه السياسات.
