تحليل: هل انتهت فرص السلام في اليمن بعد تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية؟
تتزايد المخاوف من تدهور الوضع في اليمن بعد قرار تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى إدراج قيادات بارزة للجماعة على قوائم العقوبات الدولية. يعتبر هذا القرار خطوة قد تعقد محاولات تحقيق السلام الهش في البلاد، حيث يُشير المراقبون إلى أن هذا التصنيف قد يُغلق الأبواب نحو أي مسار تفاوضي محتمل، مما يُعيد ترتيب خريطة الصراع.
يشير المراسل أحمد الشلفي من قناة الجزيرة إلى أن هذا التصنيف يُعتبر تطورًا خطيرًا يعزز الأوضاع السياسية والدبلوماسية الصعبة للحوثيين. فالقيادات المضافة مثل محمد عبد السلام وعبد الملك العجري قد تجد نفسها مُعرضة لعقوبات إضافية، مما قد يؤثر على قدرتهم على المشاركة في أي حوار دولي، ويعقد جهود الوساطة التي تقودها سلطنة عمان.
في السياق العسكري، تُشير الاشتباكات في مأرب وتعز إلى احتمالية تصعيد الصراع. تُعتبر مأرب معقلًا استراتيجياً للحكومة الشرعية، بينما تُعَد تعز نقطة وصال حساسة. لذا، فإن أي تقدم للحوثيين في هذه المناطق قد يُغير من أنماط السيطرة على الأرض، مما قد يؤدي إلى تزايد أعمال القتال.
على الصعيد الاقتصادي، اتخذت الحكومة اليمنية إجراءات تهدف إلى تقييد الحركة المالية للحوثيين. هذه الخطوات، رغم أنها تُعد جزءًا من استراتيجية “الحرب غير العسكرية”، قد تُعقد الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، بينما تسعى لتعطيل مواردها المالية.
في ختام التحليل، يبرز احتمال عودة الصراع إلى مرحلة جديدة، حيث يبدو أنه من المستحيل استئناف المفاوضات المباشرة. ومع التصعيد المحتمل، يتوقع أن يكون الوضع خطيرًا، مما يترك المدنيين في مواجهة بين قرار دولي صعب وظروف صراع مفتوح.
