شبوة تحظر تركيب أنظمة الغاز للسيارات وسط جدل بين السلامة والمصالح المالية
أثارت خطوة السلطات المحلية في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، المتعلقة بحظر تركيب أنظمة الغاز كوقود بديل للسيارات، مجموعة من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. فقد اعتبرها عدد من المواطنين قرارًا مثيرًا للجدل، مشككين في الغرض منه، في حين أشارت مصادر محلية إلى تبعات مالية مرتبطة بتراجع إيرادات البترول المحسن.
تتعلق الخلفية المالية للقرار بتناقص العوائد الناجمة عن بيع البنزين المحسن، الذي تُفرض عليه رسوم تُعتبر مصدر دخل رئيسي لبعض الشخصيات النافذة في المحافظة. فالاقتصاد المحلي يتحمل تبعات هذا القرار، مع الاعتراف المتزايد من قبل سكان شبوة بفعالية الغاز كبديل للبترول، حيث يتميز بتكلفته المنخفضة وجودته العالية.
وقد عبَّر سائقون ومواطنون عن مخاوفهم من أن الاستخدام المتزايد للغاز بدلاً من البنزين أثّر بشكل واضح على الطلب على البترول، مما أدى إلى تراجع الإيرادات. هذه الإيرادات تُشكل مصادر دخل كبيرة لجماعات معنية بتنظيم عمليات التوزيع، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن تراجع العوائد دفع الأطراف المستفيدة إلى الضغط على السلطات للإعلان عن هذا الحظر بدافع “السلامة العامة”. كما أثار القرار تساؤلات حول الشفافية الحكومية في اتخاذ القرارات، وسط اتهامات متكررة بتوجيه الموارد الاقتصادية لصالح فئات معينة.
وعبر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لهذا القرار، معتبرين أنه يعكس استغلالًا للسلطة لتحقيق مكاسب ذات طابع شخصي، مطالبين بتوضيح رسمي يفسر أبعاد الحظر بشكل دقيق.
تأتي هذه الخطوة في سياق صراع الموارد الاقتصادية في شبوة، حيث تتداخل قوى مسلحة مع سلطات محلية، مما يؤثر على إدارة هذه الثروات بشكل عادل. يُشار أيضًا إلى أن استخدام الغاز كوقود قد شهد انتشارًا متزايدًا في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كنتيجة لارتفاع أسعار الوقود التقليدي والأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.
