الشرعية تطلق سراح حوالي 150 سجينًا
أعلنت الحكومة الشرعية عن الإفراج عن حوالي 150 سجينًا بمناسبة شهر رمضان، تنفيذاً لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي. جاء ذلك في منشور للنيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، حيث أكدت شعبة السجون أنها بالتعاون مع رؤساء النيابات في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة، قد أفرجت عن 148 سجينًا استوفوا الشروط القانونية.
ويشير رئيس شعبة السجون، القاضي ناصر الصبيحي، إلى أن الإفراج شمل 102 سجين خاص بمَن قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم و46 آخرين أمضوا نصف الفترة. وأوضح أن القرار يهدف إلى الإفراج عن المحكومين في القضايا غير الجسيمة، مع التشديد على عدم شمول القرار للسجناء المكررين في ارتكاب الجرائم.
كما أضاف الصبيحي أن هناك 317 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب حقوق خاصة رغم إتمامهم لفترات عقوبتهم، وأكد أن النيابة العامة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية للإفراج عنهم بدءًا من 9 مارس. ودعا الصبيحي محافظي المحافظات ورجال الأعمال للمساهمة في تسديد المبالغ المستحقة عن هؤلاء السجناء، مما يمكّنهم من استعادة حريتهم.
وفي إطار هذه الإجراءات، شدد الصبيحي على استثناء المحكومين في قضايا جسيمة مثل الإرهاب وغسل الأموال، بهدف الحفاظ على النظام القضائي والأمني. نوه الصبيحي أيضًا إلى أن النيابة العامة أفرجت خلال العام 2024 عن 11,177 سجينًا ممن أنهوا عقوباتهم أو الذين حصلوا على قرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أو استوفوا شروط الإفراج بشروط قانونية.
وكان قد تم الإفراج سابقًا عن 77 سجينًا في محافظات مثل مارب والمهرة وحضرموت، وذلك استنادًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى.
