الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على قادة الحوثيين بتهم استيراد أسلحة وإرسال مقاتلين إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف حركة الحوثي اليمنية، وذلك استجابة لتورط قادة بارزين في المجموعة في أنشطة غير قانونية متعلقة بتوريد الأسلحة. العقوبات شملت سبعة أفراد، بينهم قائد مسؤول عن استيراد الأسلحة وآخر متهم بتجنيد يمني للمشاركة في القتال في أوكرانيا.
من بين الأسماء المدرجة، يتصدر محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي للحركة، الذي يُعتقد أنه لعب دورًا أساسيًا في إدارة الموارد المالية للحوثيين وتعزيز علاقاتهم مع روسيا. إذ سافر إلى موسكو لتنظيم لقاءات مع المسؤولين الروس.
وضمّت العقوبات إسحاق عبد الملك المرواني، الذي يعدّ مساعدًا لعبد السلام، حيث ساهم في تعزيز العلاقات بين الحوثيين وروسيا من خلال عدة اجتماعات بموسكو. بينما مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، سعى لزيادة التعاون مع الحكومة الروسية بشكل مباشر.
وتشمل القائمة أيضًا محمد علي الحوثي، الذي يعمل على تذليل العقبات أمام السفن الروسية والصينية في البحر الأحمر، مما يلعب دورًا في خطط الحوثيين لتعزيز الدعم من هذه الدول. بالإضافة إلى علي محمد محسن الهادي، الذي استخدم منصبه كرئيس لغرفة تجارة صنعاء لتمويل شراء الأسلحة.
أما عبد الملك العجري فقد مثل الحوثيين في عدة اجتماعات مهمة مع المسؤولين الروس، في حين شهد خالد حسين جابر فعاليات بين الحوثيين والروس.
إلى جانب ذلك، تم اتهام عبد الولي الجابري بتسهيل تجنيد المدنيين اليمنيين للقتال في أوكرانيا، مما يعكس التوجهات العسكرية المعقدة للحوثيين.
تأتي هذه العقوبات بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، مما يعكس تحولًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الجماعة. الحوثيون، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن، قد أطلقوا هجمات على السفن التي يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل، مما أدى إلى اضطرابات في حركة الشحن.
هذه الإجراءات تؤكد استمرار الضغط الدولي على الحوثيين، بينما تسعى الولايات المتحدة لتفكيك شبكات التمويل المرتبطة بها وضمان استقرار حركة التجارة في البحر الأحمر وخليج عدن.
