مسؤولون في الأمم المتحدة يحذرون من إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية للحفاظ على فرص الحوار في اليمن
دعا مسؤولون في الأمم المتحدة إلى توخي الحذر عند إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية، منددين بتبعات هذا القرار على جهود الوساطة. وفي حديثه لصحيفة “ذا ناشيونال”، أكد إيسميني بالا، ممثلة المبعوث الأممي، أهمية الحفاظ على قنوات الحوار الدبلوماسي لضمان سلام شامل.
وحذر المبعوث هانز جروندبرج من أن التصنيف قد يؤثر سلبًا على مساحة الوساطة، مشددًا على ضرورة أن تكون بيئة الحوار ملائمة لتسهيل المحادثات بين جميع الأطراف المعنية. وأشار إلى أهمية أن تكون التوصيات المدعومة دوليًا واضحة للخروج من الأزمة.
تم تحديد سبعة من المسؤولين الحوثيين، بما في ذلك محمد عبد السلام، ضمن قائمة العقوبات الأميركية التي قد تؤثر على فرص التفاوض. واعتبر الخبير براء شيبان أن إدراج هؤلاء المسؤولين قد يعرقل التقدم في عملية السلام التي تم العمل عليها لأكثر من عامين.
وبالإضافة إلى ذلك، اقترح منصور راجح، نائب محافظ البنك المركزي، أنه يمكن للحكومة اليمنية العمل مع الولايات المتحدة لتفادي آثار التصنيف على السكان المدنيين. وأشار إلى ضرورة تركيز العقوبات على موارد الحوثيين المالية، مثل الوقود، لإحداث تأثير اقتصادي.
وأكد مسؤولون حكوميون أن فعالية العقوبات تعتمد على التنسيق الإقليمي لضمان تحقيق أهداف السلام. ورغم ذلك، أوضح ماجد فضائل، نائب وزير حقوق الإنسان، أن التصنيف يعد خطوة مهمة لمواجهة الانتهاكات التي تُرتكب ضد الشعب اليمني.
وفي السياق نفسه، حذرت إيري كانيكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من تفاقم الوضع الإنساني، حيث يحتاج أكثر من 19 مليون شخص لمساعدات عاجلة.
وعبّر بعض المدنيين في اليمن عن مخاوفهم من أن تؤدي تداعيات هذه العقوبات إلى تفاقم الأزمات الإنسانية. وأكدوا أن حياتهم قد تتأثر بصورة أكبر رغم التحديات الحالية، مشيرين إلى أن الوضع قد يتدهور أكثر مع استمرار الحرب والقرارات السياسية.
بذلك، تكشف هذه الأحداث عن تعقيدات الأوضاع في اليمن، حيث تلقي التوترات السياسية بظلالها على حياة الملايين من المدنيين مع استمرار المعاناة الإنسانية.
