اتفاق سوري يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ورفض التقسيم
أعلنت الرئاسة السورية مؤخرًا عن توقيع اتفاق يهدف إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم. ويعكس هذا القرار تقدمًا ملموسًا في جهود تعزيز الاستقرار في البلاد.
فقد أوضحت الرئاسة أن الاتفاق جاء نتيجة اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وتضمن الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، مما يسهم في تعزيز التوافق الوطني.
وينص الاتفاق أيضًا على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، مع التأكيد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة وحقوقه مضمون في المواطنة والدستور. ويتضمن ذلك دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية.
وفي خطوة متزامنة، أفادت مصادر بأن رتلاً من وزارة الدفاع السورية سيبدأ بالتوجه إلى محافظة الحسكة بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، حيث ستقوم قوات وزارة الدفاع باستلام السجون من هذه القوات.
تجدر الإشارة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تشكلت بدعم أميركي في عام 2015 في محافظة الحسكة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. وتعتبر وحدات حماية الشعب العنصر الأساسي في هذه القوات، مع وجود وحدات حماية المرأة كقاعدة عسكرية نسائية. كذلك تضم القوات فصائل عربية وسريانية وآشورية لتعزيز قاعدتها الشعبية والعسكرية، خاصة في المناطق ذات الأغلبية العربية.
