الرياض تتحمل تبعات الضغوط على البنوك الحوثية وتتهم الحكومة الشرعية بالخدمة لأجندات أمريكية وصهيونية
حملت جماعة الحوثي مسؤولية الضغوط التي يمارسها البنك المركزي على البنوك العاملة في مناطقها، حيث تسعى السلطات في عدن لإجبار هذه البنوك على نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة. وحذر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء من أن هذه الضغوط تأتي في إطار استهداف للاقتصاد الوطني وتوجيهات سعودية وأمريكية.
وأكد المصدر أن أي خطوات تتخذها الحكومة الشرعية، سواء مباشرة أو من خلال الولايات المتحدة، ستتحمل السعودية تبعاتها. وشدد على أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاق الهدنة والتفاهمات السابقة، محذرًا الحكومة من عواقب تصرفاتها.
وتناول المصدر محاولات الحكومة توظيف التصنيف الأمريكي لإرهاب الحوثيين بهدف تهديد البنوك وإخضاعها للضغوط. ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه الحكومة اليمنية تهديداتها بفرض حصار على المطارات والموانئ؛ بحجة دعم الحوثي للموقف الفلسطيني.
وأوضح المسؤول الحوثي أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل على حماية القطاع المصرفي من ممارسات الابتزاز المرتبطة بالبنك المركزي في عدن. وذكر أن تجربتهم السابقة أثبتت أن القرارات الاقتصادية تتأثر كثيرًا بالضغوط الخارجية.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي اليمني عن قبول ثماني بنوك من مناطق الحوثيين لنقل مقراتها إلى عدن، وذلك في إطار محاولة لتفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بالجماعة. وأشار إلى أن البنوك التي وافقت تشمل عدة مؤسسات مصرفية رئيسية.
وقد أعلنت الولايات المتحدة، في الرابع من مارس، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، مع توقعات بإصدار المزيد من العقوبات على قياداتهم في المستقبل.
