مصطفى نصر: تهديدات الحوثيين لن توقف نقل مقرات البنوك إلى عدن وسيكون الثمن على المواطن اليمني والقطاع الخاص
رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، صرح بأن التهديدات الحوثية للسعودية بشأن نقل مقرات البنوك إلى عدن لم تعد فعالة، محذراً من آثار ذلك على البنوك والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المواطن اليمني.
في منشور على فيسبوك، أشار نصر إلى أن جماعة الحوثي قد تلجأ إلى استخدام هذه التهديدات لتعطيل نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن، وذلك في ضوء العقوبات الأمريكية المقررة. وأوضح أن الحكومة لا تملك أي تنازلات لتقديمها للحوثيين، إذ إن هذه العقوبات صدرت عن إدارة ترامب، والتي لم تستجب حتى لنصائح حلفاءها كالسعودية.
وأوضح نصر أن الحوثيين فشلوا في السابق باستخدام نفس الاستراتيجية لإثناء الحكومة عن قرارات البنك المركزي، وعبّر عن اعتقاده بأن تهديداتهم الحالية لن تحقق نجاحاً أكبر. وأكد في حديثه أن التهديدات الحوثية تعود بالنفع على القطاع الخاص المحلي والمواطن اليمني فقط، محذراً من تبعات الغضب الحوثي المثير للقلق.
المسؤول عن البنك المركزي في صنعاء، انتقد بدوره السياسات الاقتصادية الحكومية، موضحاً أن الضغوط على البنوك تأتي في إطار استهداف الاقتصاد الوطني. كما شدد على أن أي خطوات تتخذها الحكومة ستؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام السعودي، كونها تُعد خرقاً للهدنة المتفق عليها.
في وقت سابق، صرحت الجماعة الحوثية بأن الحكومة تسعى لإجبار البنوك في مناطق سيطرتهم على نقل مقراتها إلى عدن، بهدف الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني. وكرر المسؤول الحوثي اتهام الحكومة بمحاولة فرض ضغوط سياسية تخدم الأعداء، مشيراً إلى أن تجربة بنك اليمن والكويت لتجارة والاستثمار بعد فرض العقوبات يمكن أن تتكرر مع بنوك أخرى.
يوم الإثنين، أعلن البنك المركزي اليمني عن موافقة ثمانية بنوك في مناطق الحوثيين على نقل مقراتها إلى عدن، لتفادي العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية التابعة للجماعة. تشمل هذه البنوك بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، ومؤسسات أخرى.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في مارس الماضي تصنيف الجماعة الحوثية كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، كما تم فرض عقوبات على قيادات عليا في الجماعة، مما يبرز الضغوط الدولية المتزايدة على الحوثيين. الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد قرر قبل عام إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية، مما يستدعي تساؤلات حول مستقبل القطاع المصرفي في اليمن في ظل هذه التطورات.
