شوقي القاضي ينفي اتهامات تلقي هبات مالية من السعودية ويستعد للاستقالة والمحاكمة بعد سجال حاد مع رئيس البرلمان اليمني
نفى شوقي القاضي، عضو مجلس النواب اليمني، الاتهامات التي طالته بشأن طلب أموال وهبات من السعودية، مضيفا أنه مستعد للاستقالة والمحاكمة إذا ثبتت هذه التهم. جاءت تصريحاته بعد يومين من اتهامات وجهها رئيس البرلمان سلطان البركاني، مما أثار ردود فعل غاضبة وساخرة في المجتمع اليمني.
في منشور له على فيسبوك، أكد القاضي أنه لم يسعَ للحصول على أي أموال أو هبات، مشددا على أهمية إنهاء ممارسات المكايدات السياسية التي أسفرت عن تدمير اليمن. كما أشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب توحيد الجهود لتحرير البلاد من تبعات الصراعات الداخلية.
وأشار القاضي إلى الأوجه السلبية في أداء المؤسسات الرسمية، داعيا إلى الحاجة الملحة لتقييم وتطوير أنشطة مجلس النواب. وأكد على ضرورة أن يكون هناك ضغط من المجتمع المدني على أداء المجلس ومؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.
كما تناول القاضي قضايا الفساد، مطالبا بضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة ومراقبتها.
شهدت الفترة الماضية سجالا حادا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين القاضي ورئيس البرلمان، حيث تم تداول معلومات عن حذف رسائل من مجموعات “واتساب” الخاصة بالمجلس، تفيد حول شكاوى القاضي واتهامات للأعضاء بالتحكم في النقاشات.
رد البركاني على القاضي بالتأكيد على أن الرسالة التي أرسلها لا تتعلق بمسائل تهم مجلس النواب، مشيرا إلى أن ما يدعيه القاضي بشأن مساعدات السعودية هو قضية شخصية ولا تحمل طابع البرلماني.
هذا السجال انعكس بشكل كبير على الرأي العام، حيث سلط الضوء على تراجع دور البرلمان كجهة تشريعية، مما أدى إلى جدل واسع حول كيفية تسيير الأمور داخل المجلس.
