شركات الشحن تستمر في الإبحار حول أفريقيا بسبب تصاعد العنف في البحر الأحمر والمخاوف من الحوثيين

أبدت شركات الشحن العالمية التزامها بمواصلة رحلاتها حول أفريقيا، رغم تزايد أعمال العنف في منطقة البحر الأحمر. تأتي هذه الخطوة بعدما أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أن الهجمات المتواصلة للميليشيا الحوثية على الشحن التجاري أدت إلى تكبد الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات وأهدرت أرواح المدنيين.

وتفيد التقارير أن استعادة شركات الشحن لخطوطها السابقة في البحر الأحمر وقناة السويس قد تستغرق وقتًا طويلاً، ويتوقع بعض الخبراء أن يتطلب الأمر أكثر من الغارات الجوية ضد الحوثيين. حيث تواجه شركات النقل تحديات كبيرة، إذ اختارت العديد من الشركات الإبحار حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، ما زاد من مسافة الرحلة بنحو 3500 ميل بحري و10 أيام إضافية.

فقد قطاع الشحن تكيفًا ملحوظًا مع هذا الوضع، حيث شهد ارتفاعًا في أسعار الشحن بعد الهجمات الحوثية الداعمة لحماس. وذكر المسؤولون في ذلك القطاع أنهم لن يعودوا إلى البحر الأحمر إلا في حال وجود اتفاق سلام شامل أو هزيمة حاسمة للحوثيين. وقال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، إن الوضع يتطلب إما تدهورًا كاملًا لقدراتهم أو اتفاقًا قويًا.

ورغم الضربات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة مؤخرًا، أكدت شركة ميرسك عدم استعدادها للعودة إلى تلك المياه المضطربة. وأوضح متحدث باسم الشركة أن سلامة الطاقم واستقرار سلسلة التوريد تظل أولوية قصوى. وفي بيان مشابه، أكدت شركة MSC أيضًا أنها ستستمر في توجيه سفنها حول أفريقيا لضمان سلامة طواقمها واستمرار خدماتها.

على الجانب العسكري، تثار تساؤلات حول فعالية العمليات ضد الحوثيين. يُشير الخبراء إلى أن هزيمتهم عبر الحلول العسكرية وحدها قد تكون أمرًا صعبًا، حيث أثبت الحوثيون قدرتهم على المقاومة. وتظهر بيانات من مناطق الصراعات أنّ الهجمات على الشحن التجاري تراجعت مع التوصل إلى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، لكن الشركات الكبرى لا تزال متحفظة في العودة.

إحصائيات نوفمبر تشير إلى أن نحو 200 سفينة حاويات فقط عبرت مضيق باب المندب، بينما كان العدد قبل بدء الهجمات الحوثية يفوق 500 سفينة. ورغم المكاسب التي حققتها شركات الشحن من الالتفاف حول أفريقيا، لا يزال القلق يتزايد حول استقرار التجارة العالمية. وخلال شهور الازدهار السابق، كانت الشحنات وفيات وافرًا، لكن التوقعات تشير إلى انخفاض محتمل في الطلب على السلع مع تمرير الشركات لفرض الرسوم الجمركية.

بناءً على ذلك، تبقى حالة الشحن التجاري في منطقة البحر الأحمر غير مستقرة، مع وجود جملة من التحديات تتطلب حلولا شاملة وأفكارًا مبتكرة.

مصدر الخبر الأصلي