الحكومة العراقية تتعهد بمنع أنشطة الحوثيين غير المدنية داخل أراضيها وتقييد تحركاتهم إلى العمل الإعلامي والثقافي فقط
كشفت مصادر سياسية عراقية عن تعهدات قدمتها الحكومة العراقية، تتعلق بمنع أي أنشطة غير مدنية لجماعة الحوثيين اليمنية داخل العراق. وذكرت صحيفة “العربي الجديد” أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تقييد تحركات الحوثيين في البلاد، والتي حُصرت حالياً بالنشاطات الإعلامية والثقافية فقط.
منذ عام 2018، ولقادة الحوثيين مكتب في العاصمة بغداد، يُعرف باسم “المُمثلية”، حيث يتولى أبو إدريس الشرفي إدارة هذا المكتب، إلى جانب قيادات أخرى مثل أبو علي العزي ومحمد عبد العظيم الحوثي. وقد أجريت عدة زيارات من قبل قادة الحوثيين لمسؤولين سياسيين عراقيين وقادة في “الحشد الشعبي”.
في أغسطس الماضي، أعلنت الجماعة عن مقتل القيادي حسين عبد الله مستور في غارة أمريكية استهدفت موقعاً تابعاً لجماعة “كتائب حزب الله” العراقية قرب بغداد.
أفادت المصادر بأن الحكومة العراقية تشعر أن وجود الحوثيين في بغداد يمثل عبئاً سياسياً، خصوصاً في ظل التوترات الحالية في المنطقة. وبالفعل، تم وقف العديد من الأنشطة السياسية والإعلامية للجماعة رغم استمرار وجود ممثلي الحركة في العراق.
في حديثه مع “العربي الجديد”، أكد عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف “دولة القانون”، أن ضغوطاً دولية مورست على العراق لإغلاق مكتب الحوثيين، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت ضمانات للأطراف الإقليمية والدولية بمنع أي نشاطات غير مدنية لهم. وأضاف أن هناك تخوفاً مبالغاً فيه من نشاطاتهم، رغم تأكيدات الحكومة بأن وجودهم يقتصر على الأنشطة الإعلامية والثقافية.
وفي السياق ذاته، صرح ياسر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن وجود الحوثيين في بغداد هو ضمن الأنشطة الإعلامية والاجتماعية فقط. وشدد على التزام العراق بتعهداته بعدم السماح بأي أنشطة غير مدنية، مع السعي للابتعاد عن أي صراعات في المنطقة.
يُذكر أن الحكومة العراقية تعترف بالحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، لكنها تواصلت مع الحوثيين من خلال مكتبهم في بغداد، الذي يفتقر إلى أي لقاءات رسمية مع الجهات الحكومية العراقية.
