فضيحة تأجير الحوش الحكومي في عدن: توجيهات الزبيدي وراء الصفقة المشبوهة ومطالبات بالتحقيق

كشفت وثائق رسمية تفاصيل صفقة تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في عدن، التي تمت بتوجيهات مباشرة من عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي. أثار هذا التعاقد انتقادات شديدة، حيث اتُهم المسؤولون بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية، وبسعر رمزي مع عدم تناسبه مع القيمة الفعلية للموقع الاستراتيجي.

وثيقة صادرة في 8 نوفمبر 2024، تُظهر توجيهًا واضحًا من محافظ عدن لمؤسسة النقل البري، يطالبها باتخاذ إجراءات سريعة لتأجير الحوش بناءً على تعليمات رئيس المجلس الانتقالي. يأتي ذلك في وقت باشر فيه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق في الموضوع عقب الكشف عن الصفقة.

ويظهر من التقارير أن إدارة المؤسسة لم ترد حتى الآن على طلبات الجهاز، مما دفعه في 18 مارس 2025 لإصدار إنذار رسمي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم توضيحات حول العقد. وعلى الرغم من التحذيرات، تجاهلت المؤسسة هذه المطالبات، مما زاد من تساؤلات الرأي العام حول إدارة الممتلكات العامة.

لاحقًا، أرسلت المؤسسة رسالة إلى المحافظ أحمد حامد لملس، تطلب فيها توجيهاً حول كيفية التعامل مع مطالب الجهاز. هذه الخطوة تعتبرها بعض المصادر محاولة لتقليل الضغط الواقع على المؤسسة، خاصة وأن المحافظ كان أحد الذين أيدوا الصفقة في البداية.

صيغ العقد المنسوبة للصفقة تعطي المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا. وقد اعتُبر هذا المبلغ غير منطقي بالمقارنة مع القيمة الحقيقية للموقع، مما يعزز من قلق الرقابة القضائية حول كيفية إدارة الدولة لممتلكاتها.

تتزايد الضغوط على الجهات المعنية لاتخاذ خطوات قانونية حاسمة في الأيام القادمة، وسط المخاوف من إمكانية إفلات المعنيين من المساءلة.