واشنطن تمارس ضغوطاً على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمنع تحقيقات في أفعال إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة

تتعرض أنشطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بوقف تعامل بلاده مع المجلس. وقد أكّدت مصادر مطّلعة أن الضغوط الأمريكية، التي تمارس في العلن وخلف الكواليس، تسعى للتأثير على القرارات المتخذة من قبل الدول الأعضاء.

تضمن المجلس 47 دولة، وقامت الولايات المتحدة بترك مقعدها شاغراً خلال الجلسات الأخيرة. ورغم ذلك، حققت المساعي الأمريكية بعض النجاح. وقد اتهمت واشنطن المجلس بالتحيز لفائدة حقوق الفلسطينيين، لا سيما تجاه الاقتراح الذي طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم) للتحقيق في الانتهاكات المحتملة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كان الاقتراح الباكستاني، الذي حصل على تصويت، سيؤدي إلى فتح تحقيق جديد، إلا أن النسخة المعدلة لم تتضمن تفعيل تلك الآلية. وهذا يعد تراجعاً عن موقف يمكن أن يحمل صلاحيات إضافية لجمع الأدلة لاستخدامها في المحاكم الدولية.

تأتي التحذيرات من المسؤولين في الكونغرس الأمريكي بشأن هذا الاقتراح بسبب العقوبات التي فرضت على المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتعلق بإصدارها مذكرتي اعتقال بحق المسئولين الإسرائيليين. وفي رسالة تحذيرية، تم التنبيه بأن أي دعم للآلية المستقلة بخصوص إسرائيل سيؤدي إلى عواقب مماثلة.

وأفاد دبلوماسيان في جنيف بأن ضغوطاً أمريكية قد طُبقت قبل تغيير صياغة الاقتراح، حيث تم التأكيد على ضرورة عدم فتح موضوع التحقيق الجديد. ولم تتمكن الوسائل الإعلامية من التحقق مما إذا كان ذلك التعديل قد نتج مباشرة عن تلك الضغوط.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب والذي يقضي بانسحاب واشنطن من المجلس، مؤكدة أنها لا تُعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة. ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على الاستفسارات حول هذا الشأن.