تحالف حقوقي يسلط الضوء على انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وتضليلهم الإعلامي في اليمن

سلط تقرير حقوقي حديث الضوء على الانتهاكات المستمرة لجماعة الحوثي في اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بالأساليب التضليلية التي تستخدمها لتبرير قمع المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها. وثّق “تحالف ميثاق العدالة لليمن” في التقرير حالات اعتقال تعسفي طالت مدنيين، بما في ذلك أطفال ونساء، بتهم واهية تشمل التجسس و”التعاون مع جهات معادية”.

وأوضح التقرير أن الحوثيين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات مضللة، حيث حولوا تهمة التعاون مع دول أجنية إلى أداة لتشويه سمعة المعتقلين. كما أشار إلى أنه وفقاً لموقع “top10vpn”، تم حجب 62% من المواقع الإلكترونية في اليمن كجزء من هذه الآلة الإعلامية المضللة.

وأكد التقرير أنه رغم الضغوط الدولية، تستمر الجماعة في انتهاكاتها، مستفيدة من غياب المساءلة على صعيد المجتمع الدولي. في 19 سبتمبر 2024، داهمت القوات الحوثية منازل في محافظة إب بحثاً عن شاب في السابعة عشرة من عمره يدعى أمجد مرعي، الذي اعتُقل لمجرد مشاركته في احتفالات وطنية عبر صفحته على فيسبوك.

تشير تلك الأحداث إلى نمط ممنهج من القمع، فقد وُجهت التهم للأطفال والشباب ضمن حملة لمنع الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، ما أعاد للأذهان سلسلة من الاعتقالات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. استمر الاعتقال في ظروف صعبة، إذ جرى نقل أمجد إلى سجن مركزي حيث تعرض للترهيب والانتهاكات.

تلقت حركة الحوثي دعماً مادياً ومعنوياً من جهات مثل إيران وحزب الله، مما جعلها قادرة على تعزيز سيطرتها وتكريس القمع عبر أساليب إعلامية تصف كل معارض لها بـ”الخلايا النائمة”. وقد تم اعتقال العديد من الشباب تحت نفس الذريعة، وتحولت حملة الاعتقالات هذه إلى عملية ابتزاز لذوي المعتقلين.

في الوقت الذي تسعى فيه الجماعة لطمس أي تذكير بذكرى الثورة، تتعقد الأوضاع الحقوقية أكثر، مما يستدعي ضرورة تكثيف الرقابة الدولية والإعلامية لكشف الانتهاكات وحماية المدنيين. أشار التقرير إلى أهمية كسر حاجز التضليل الإعلامي الذي تمارسه الجماعة والإفصاح عن الحقائق دون تحريف.