مشرعون أمريكيون يطالبون ترامب بتبرير الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن ويردون على الانخراط غير الدستوري في الصراع

طالب عدد من المشرعين في الكونغرس الأميركي الرئيس دونالد ترامب بتقديم مبررات قانونية للضربات العسكرية التي نفذتها إدارته ضد جماعة الحوثي في اليمن منذ منتصف مارس الماضي.

وحذر المشرعون في رسالة وجهوها إلى البيت الأبيض من مخاطر انخراط الولايات المتحدة في صراع غير دستوري بالشرق الأوسط، مؤكدين على ضرورة تحديد الأساس القانوني لهذه الضربات. وضمّت الرسالة 33 نائبا تقدميًا، حيث أشاروا إلى أهمية معرفة كيفية تبرير البيت الأبيض لهذا التدخل العسكري.

حثت الرسالة ترامب على تقديم شرح تفصيلي عن الضربات، بما في ذلك تقييم التكاليف وما إذا كانت قد تم دفعها، والإجابة على ما قاله جنرال أميركي حول عدم وجود إصابات بين المدنيين في غارة جوية أودت بحياة العشرات. وشددت الرسالة على ضرورة توقف الإدارة عن استخدام القوة العسكرية دون تفويض من الكونغرس، مُشيرين إلى أن القانون الأميركي يتطلب الحصول على هذه التفويضات، ما لم يكن هنالك حالة طوارئ وطنية واضحة.

مما يذكر أن إدارة ترامب لم تُظهر استجابة واضحة لهذه الانتقادات، حيث واصلت تأكيد نجاح عملياتها العسكرية، على الرغم من التقارير المتزايدة حول الضحايا المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، نتيجة الغارات الأميركية.

ومنذ بداية العمليات العسكرية، نفذت الولايات المتحدة مئات الغارات في اليمن، أسفرت عن مقتل 116 مدنيًا وإصابة 224 آخرين، وفقًا لمصادر إعلامية موثوقة من صنعاء. وقد أثار هذا الأمر تحديات أكبر أمام الكونغرس، ما قد يؤدي إلى جهود ديمقراطية لوقف أو تقييد الضربات العسكرية المستقبلية.

إلى جانب ذلك، حظيت الرسالة بدعم تحالف من منظمات تقدمية ومناهضة للحرب، مما يدل على تزايد الجدل حول سياسة الولايات المتحدة الخارجية في المنطقة.