إلزام الجمعيات الخيرية في الكويت بتعيين مدقق مالي معتمد لتعزيز الشفافية وتفادي استغلال التبرعات
تسعى الكويت إلى تعزيز الشفافية في العمل الخيري من خلال إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيمه وتحسين كفاءته. وتشير مصادر حكومية إلى أنه سيتم إلزام جميع الجمعيات الخيرية بتعيين مدقق مالي معتمد من هيئة سوق المال الكويتية أو من مكاتب معتمدة كبرى، وذلك لتعزيز النزاهة المالية وتفادي أي استغلال سيء للأموال المخصصة للعمل الخيري.
جاءت هذه الإجراءات بعد اجتماع لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، الذي تم خلاله مناقشة تحديات العمل الخيري، حيث تم التوصل إلى ضرورة وضع قواعد واضحة ومنظمة تنظم هذا المجال بما يتماشى مع المعايير الدولية. ومن الملاحظ أن نسبة التبرعات الموجهة إلى خارج الكويت تفوق تلك الموجهة للداخل، مما دفع الحكومة للتوجه نحو توطين العمل الخيري داخل البلاد.
وفي نفس السياق، تم التخطيط لإطلاق حملة توعوية بالشراكة مع وزارة الإعلام، تستهدف توعية المتبرعين بطرق التبرع السليمة والآليات الصحيحة، خاصة عبر الروابط الإلكترونية، وذلك لتجنب المساءلة القانونية.
كما تمت مناقشة مسألة تعدد العضوية في الجمعيات، حيث سيتم منع الأفراد من أن يكونوا أعضاء في أكثر من جمعية في وقت واحد، وذلك لتفادي تعارض المصالح.
تعمل الكويت على تقوية سمعتها الدولية في مجال العمل الإنساني والخيري، خاصة أمام الضغوط من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد حذرت وزيرة الشؤون الاجتماعية من مخاطر استغلال التبرعات، مشددة على ضرورة توجيه الجهود نحو الحفاظ على سمعة الكويت كداعم للعمل الخيري المحترم.
