مركز حقوقي: فتح تحقيق دولي في انفجار مستودع أسلحة حوثي إرهابي ضروري لكشف ملابسات الجريمة الإنسانية المروعة.
أدانت المنظمة الحقوقية الحادث المأساوي الذي وقع في مستودع للأسلحة تابع لجماعة الحوثي في منطقة صرف شرقي صنعاء، والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات وتدمير عدد من المنازل.
وقالت إن الجماعة منعت فرق الإنقاذ والإعلام من الوصول إلى موقع الانفجار، مما يثير الشكوك حول طبيعة الحادث والمسؤولية عنه.
ونقلت المنظمة عن مصادر ميدانية أن المستودع كان يحتوي على صواريخ للدفاع الجوي ومواد متفجرة خطيرة مثل نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم ومادة C4 العسكرية.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لكشف ملابسات الانفجار وتحديد المسؤولين عنه، معتبرة ما حدث “جريمة إنسانية مروعة” وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت شهادات ميدانية ومصادر طبية أن الانفجار نجم عن تفجير داخلي في منشأة سرية لتخزين الأسلحة والمتفجرات، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنيا وتدمير عشرة منازل.
وأشار المركز إلى أن الحادث يأتي في سياق استمرار جماعة الحوثي في تحويل المناطق السكنية إلى مستودعات للموت، مما يعرض المدنيين لخطر دائم.
وشددت المنظمة على ضرورة إخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن للسلاح، محذرة من استمرار الجماعة في تجاهلها للمواثيق الدولية.
وتزامن الانفجار مع حادثة أخرى قرب مطار صنعاء الدولي، حيث انفجر صاروخ أثناء محاولة فاشلة لإطلاقه من قبل عناصر الجماعة، مما أدى إلى تدمير آلية عسكرية ومقتل عدد من عناصرها.
