نقابة الصحفيين اليمنيين تدين الحكم الصادر بحق الكاتب محمد دبوان المياحي.

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي بصنعاء بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة عام ونصف وتغريمه خمسة ملايين ريال على خلفية آرائه ومقالاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت النقابة في بيان لها إن هذا الحكم يعد امتدادًا للانتهاكات الممنهجة التي تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الرعب من الكلمة الحرة ومحاولات إسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.

واستنكرت النقابة استخدام القضاء كأداة للقمع، حيث تمت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة، في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين.

وذكرت النقابة أن المياحي اختطف من منزله في سبتمبر 2024 من قبل مسلحين تابعين لجماعة الحوثي، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر دون أي مسوغ قانوني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن المياحي ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن، كما تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على جماعة الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.

واعتقل المياحي في صنعاء قبل أشهر على خلفية منشور له انتقد فيه الجماعة وسلوكها، وتعرض للاعتقال والإخفاء ثم المحاكمة الجائرة، وسط مطالبات واسعة بالإفراج عنه ووقف محاكمته.