اليمن.. الحكومة تشكل لجنة لإدارة قطاع نفطي بعد انسحاب شركة نمساوية

أصدر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سالم بن بريك، توجيهًا إلى وزير النفط بتشكيل لجنة حكومية جديدة لإدارة قطاع العقلة النفطي “إس2” في محافظة شبوة شرقي البلاد، اعتبارًا من 1 يونيو 2025.

وجاء في التوجيه الحكومي ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة القطاع. ويتضمن المجلس ممثلين من وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط.

ويتعين على اللجنة الجديدة إدارة القطاع وإعادته إلى الإنتاج خلال شهر يونيو 2025، مع توجيه النفط المنتج لتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن.

وقالت الحكومة إنها ستتفاوض مع شركة “أو.إم.في” النمساوية، التي تدير القطاع، لبدء الإجراءات اللازمة وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي.

وكانت شركة “أو.إم.في” قد أعلنت في مطلع مايو الجاري، عن خططها لإنهاء عملياتها في قطاع العقلة النفطي وتسريح جميع الموظفين اليمنيين اعتبارًا من 31 مايو، نتيجة استمرار توقف تصدير النفط الخام منذ أكتوبر 2022.

وتعد “أو.إم.في” واحدة من أكبر شركات الطاقة العاملة في اليمن، حيث استأنفت إنتاجها وتصدير النفط الخام من حقل العقلة في شبوة في أبريل 2018، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب الحرب.

تنتج الشركة حاليًا 10 آلاف برميل يوميًا، بعد أن كانت تنتج حوالي 15 ألف برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب في اليمن.

وتراجع إنتاج اليمن من النفط الخام بشكل كبير، حيث يبلغ حاليًا 60 ألف برميل يوميًا، مقارنة بإنتاج يتراوح بين 150 و200 ألف برميل يوميًا قبل الحرب. وتشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج اليمن من الخام بلغ أكثر من 450 ألف برميل يوميًا في عام 2007.