الحوثيون يطلقون “أمن الثورة” كذراع استخباراتية لتعزيز هيمنتهم وتصدير أجندتهم الإقليمية
في خطوة تعكس استراتيجيتها للتوسع والسيطرة، أنشأت جماعة الحوثي جهازًا أمنيًا جديدًا تحت مسمى “جهاز أمن الثورة” بإشراف مباشر من زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي.
تولي الجماعة اهتمامًا متزايدًا بتعزيز قبضتها الأمنية عبر إنشاء كيانات أمنية متعددة، مما يعكس هواجسها من التحديات الداخلية والخارجية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الجماعة لتعميق هيمنتها عبر هيكلة موازية على غرار النماذج الإيرانية واللبنانية.
يُكلّف الجهاز الجديد بتنفيذ مهام استراتيجية تشمل الإشراف على أداء الأجهزة الأمنية وتخطيط عملياتها. وفقًا لتقرير صادر عن موقع “ديفانس لاين”، سيتولى الجهاز أيضًا ملفات “الأمن الخارجي والإقليمي”، مما يعكس طموحات الجماعة الأيديولوجية والعسكرية المدعومة من إيران.
وضعت الجماعة على رأس هذا الجهاز الجديد القيادي جعفر محمد أحمد المرهبي، المعروف بـ”أبو جعفر”، وهو من أبرز الوجوه الأمنية في الجماعة وله ارتباطات بأجهزة استخبارات “فيلق القدس” الإيراني و”حزب الله” اللبناني. ويحمل المرهبي سجلاً أمنيًا يعود إلى بداية صراع الجماعة، حيث اعتُقل مرتين في صنعاء وأدين بتهم إرهابية قبل أن يُفرج عنه بعفو رئاسي.
يلعب المرهبي دورًا محوريًا في هيكل الجماعة الأمني، حيث أسهم في تأسيس جهاز “الأمن الوقائي” وتولى مناصب أمنية وحكومية متعددة. وتفرض الجماعة سرية مشددة على تحركاته، وهو ما يبرز حساسية موقعه داخل القيادة.
ومع تعيينه على رأس الجهاز الجديد، يخضع المرهبي لمحاكمة غيابية في المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، ضمن قائمة من قيادات الحوثي المتهمة بارتكاب جرائم إرهابية وانتهاكات جسيمة.
يثير هذا التوسع الأمني تساؤلات حول مستقبل الجماعة واستراتيجيتها في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية. وتكرّس الجماعة جهودها لتعزيز نموذج أمني يقوم على القمع والسيطرة، مما قد يؤثر على الأوضاع في اليمن والإقليم.
