الكويت تعدل قانون هيئة مكافحة الفساد وتضيف إجراءات جديدة لمكافحة الفساد وتغييرات جذرية على أداء الهيئة
أصدرت الكويت حزمة تعديلات جديدة على قانون هيئة مكافحة الفساد بهدف تعزيز مكافحة الفساد وضمان سرية المعلومات المقدمة.
وقالت الصحيفة الرسمية الكويتية “الكويت اليوم” إن التعديلات تضمنت عدم جواز الإفصاح عن بيانات المبلغ عن قضايا الفساد، باستثناء جهات التحقيق المختصة بناءً على طلبها أو بموافقة المبلغ كتابيًا.
واشتملت التعديلات على استحداث نصوص جديدة تسمح لقبول إقرارات الذمة المالية إلكترونيًا، مما يسهل على الأفراد تقديم هذه الإقرارات ويعزز من الشفافية.
وأتاحت التعديلات أيضًا إمكانية قبول الصلح في جرائم التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية، شريطة أن يقدم المخالف إقراره خلال المدة المحددة ويدفع الغرامة المقررة، مما يعزز المرونة في تطبيق القانون دون المساس بمبادئ العدالة.
وأدرجت التعديلات فئات جديدة تحت مظلة القانون، مثل جرائم الجمعيات التعاونية، مما يعزز من شمولية مكافحة الفساد ويضمن تغطية أوسع للجرائم المحتملة.
منح التعديل الجديد النيابة العامة اختصاصًا حصريًا للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها موظفو هيئة مكافحة الفساد أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم، مع ضرورة إخطار مجلس إدارة الهيئة بمواعيد التحقيق والإجراءات المتخذة، مما يضمن الشفافية والمساءلة داخل الهيئة نفسها.
وشددت التعديلات على تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون مكونًا من خمسة أعضاء متفرغين، بمن فيهم الرئيس ونائبه، مما يعزز من كفاءة إدارة الهيئة وقدرتها على مكافحة الفساد بفعالية.
