الكويت تعدل قانون مكافحة الفساد وتُلزم جمعيات خيرية بتقديم إقرارات الذمة المالية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية، الدكتورة أمثال الحويلة، أن التعديلات الأخيرة على قانون هيئة مكافحة الفساد ستعزز بشكل كبير مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الأهلي والخيري والتعاوني.

وقالت الحويلة إن التعديلات التي أدخلت على القانون كانت بناءً على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، وتضمنت إضافة فئات جديدة ملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، وتشمل هذه الفئات المراقبين الماليين والإداريين وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والأهلية ومديريها التنفيذيين.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، حيث ستضاف هذه الفئات إلى الفئات التي كانت مشمولة سابقًا في القانون، والمتمثلة في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية.

وشددت الحويلة على أهمية التزام جميع الأفراد المشمولين بالتعديلات الجديدة بتقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة، مؤكدةً على حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة وضمان حسن إدارة المال العام والمساءلة في جميع الأنشطة الخيرية والأهلية والتعاونية.