اليمن: مليشيا الحوثي ترتكب جرائم إرهابية بحق المدنيين وتستخدم التجويع كوسيلة حرب

شاركت اليمن في الاجتماع العربي المشترك حول تقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات العربية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة ونظمه قطاع الشؤون القانونية – إدارة مكافحة الإرهاب، بوفد برئاسة القائم بأعمال مندوب اليمن لدى الجامعة العربية السفير الدكتور علي موسى.
وأشار موسى في كلمة بلادنا إلى ما تعانيه الجمهورية اليمنية من مآسي الإرهاب منذ عام 2014 بسبب انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الشرعية وانتهاكها منذ عقد من الزمن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأكد أن هذه الأفعال الإرهابية تأتي كجزء من سياسة ممنهجة لهذه الميليشيات القمعية، ومحاولاتها تصفية حساباتها مع خصومها وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير وإرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمدنيين في مناطق سيطرتها ومنعهم من التعبير عن آرائهم الرافضة للأوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامة.
ولم تترك الميليشيات الحوثية جرماً إلا وارتكبته بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف الأعيان المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة الثقيلة التي خلفت آلاف القتلى والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال، ودفعت أكثر من أربعة ملايين نازح إلى مخيمات داخلية في ظروف شديدة القسوة.
واستخدمت الميليشيات التجويع كوسيلة حرب بحصارها المدن والقرى ومنعت على المدنيين الوصول إلى الماء والغذاء، ودمرت المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ودأبت على تجنيد الأطفال فيما يسمى بالمخيمات الصيفية، وغسل عقولهم بأفكار الكراهية والتطرف والزج بهم في جبهات القتال.
وبين أن الميليشيات تستخدم المعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، وتعمل بشكل ممنهج على فرض القيود والعراقيل على العمليات الإنسانية، وحرف مسار المساعدات الإنسانية بعيداً عن مستحقيها، معتبرا تصاعد الانتهاكات دليلاً قاطعاً على أن المليشيات الحوثية لن تتوقف عن إدمان القتل والتدمير في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن تقديم الدعم والمساعدة اللازمة والقيام بواجباته تجاه حماية المدنيين، ووقف هذه الجرائم باتخاذ موقفاً جماعياً جاداً، بما في ذلك إدراج هذه الميليشيات الإرهابية وقياداتها ضمن قوائم العقوبات.
وشدد على أن موقفاً جماعياً إلى جانب قرار التصنيف يقطع الشك باليقين في مدى التزامنا بميثاقي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ويبعث برسائل حازمة لكافة الميليشيات، التي تنازع الدولة حقها الحصري في احتكار السلاح وقراري السلم والحرب.
وعززت المليشيات بذلك النهج، القناعة الراسخة بأنها ليست مشروع سلام، أو مجرد خطر مؤقت، وأنما تهديد دائم للسلم والأمن الدوليين، وهو ما يتطلب قرارات حازمة لتعزيز هذا الصمود، وردع صلف الميليشيات، بما في ذلك التنفيذ الصارم لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية.