التكتل الوطني يدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية

أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم بشكل مشروع.

وناقش الاجتماع، الذي عقد أمس الاثنين، الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وما نتج عن ذلك من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية. وأشار إلى العجز الواضح في تقديم الخدمات العامة، خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، مما زاد من معاناة المواطنين في المحافظات المحررة ووسع الفجوة بينهم وبين السلطات القائمة.

واعتبر المجلس الاحتجاجات الشعبية السلمية تعبيرًا عن صوت وطني لا يجب تجاهله أو التعامل معه بالعنف. ودعا مختلف الأطراف إلى التعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب والاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين.

ودعا الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لتحسين الوضع الاقتصادي، ورفع مستوى الخدمات، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة. وشدد على أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكون أولوية وطنية، نظرًا لدورها التاريخي في النضال الوطني ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.

وحث المجلس الأعلى للتكتل الوطني جميع القوى الوطنية على تجاوز الخلافات الضيقة والتوحد حول الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي لتحقيق مشروع وطني جامع ينقذ البلاد من أزمتها ويعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية ويحمي حقوق المواطنين.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والحوار البناء وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.