أكد السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، أن اتفاق “ستوكهولم” الذي أُبرم برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي المسلحة، منح الحوثيين نفوذًا استراتيجيًا وأتاح لهم ابتزاز المجتمع الدولي.
واستطرد براون قائلًا إن الاتفاق الذي جاء لوقف الهجوم العسكري الحكومي على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، لم يحقق النتائج المرجوة، حيث تسبب في تثبيت وضع الحوثيين في المدينة ومنحهم مساحة للمناورة سياسيًا وعسكريًا.
وأشار إلى أن الاتفاق أتاح للحوثيين فرصة لاستغلال الوضع الإنساني وابتزاز المجتمع الدولي، كما ساهم بشكل مباشر في تعزيز نفوذهم العسكري والسياسي، خاصة على سواحل البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن إدارة ميناء الحديدة كان من المفترض أن تُسند إلى جهة دولية محايدة لضمان حياديته وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
ولفت إلى أن عدم تنفيذ هذا البند مكن الحوثيين من التحكم بالميناء كمورد اقتصادي وممر تهريب، وأداة ضغط على المجتمع الدولي، متحدثًا عن الضغوط التي واجهها خلال فترة عمله في الملف اليمني، مشيرًا إلى تدخلات من بعض المنظمات غير الحكومية، أبرزها منظمة “أوكسفام”.
واتهم براون جماعة الحوثي باستخدام وسائل “وحشية” ضد المدنيين اليمنيين، مؤكدًا أن سلوكهم الميداني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تتعارض تمامًا مع التزاماتهم المفترضة بموجب اتفاق ستوكهولم وغيره من التفاهمات.
وتساءلت تصريحات براون حول فعالية المبادرات الأممية في اليمن، وجدوى الحلول السياسية غير الملزمة، في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في فرض سيطرتها بالقوة ورفضها لأي التزامات حقيقية نحو السلام، حيث استخدم الحوثيون الفترة الزمنية منذ توقيع الاتفاق لتوسيع نفوذهم العسكري، ليس فقط في الحديدة، بل على امتداد السواحل الغربية.
ويأتي ذلك وسط اتهامات باستخدام الميناء في تهريب الأسلحة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حيث تم توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 في العاصمة السويدية، بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، وبرعاية مبعوث الأمم المتحدة حينها مارتن غريفيث، وشمل الاتفاق ثلاثة محاور رئيسية: وقف إطلاق النار في الحديدة، وتبادل الأسرى، ورفع الحصار عن مدينة تعز.
ورغم ذلك، بقيت معظم بنوده حبرًا على ورق نتيجة الخروقات المتكررة وغياب آليات التنفيذ الصارمة.
