دراسة حديثة تكشف: أكثر من مليون موظف حكومي يمني محروم من رواتبهم لعقد كامل
كشف المركز الأمريكي للعدالة عن أزمة إنسانية واقتصادية كبيرة يواجهها أكثر من مليون و200 ألف موظف حكومي في اليمن، حيث لم يتقاضوا رواتبهم منذ سبتمبر 2016. تشير الدراسة إلى أن حرمان الموظفين من رواتبهم يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة وأن الرواتب هي المصدر الأساسي للدخل لملايين اليمنيين، مما يؤثر على جميع الفئات بما في ذلك المدنيون والعسكريون والمعلمون والأطباء والأساتذة.
أكدت الدراسة أن الأزمة تتجاوز مسألة عدم صرف الرواتب لتشمل حالات تعسف وتغيير وظيفي تحت دوافع سياسية وطائفية، مما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإدارة العامة. وأصبحت مؤسسات الدولة في حاجة إلى دعم لتحسين أوضاع الموظفين.
من الناحية القانونية، يعتبر المركز الأمريكي للعدالة أن حرمان الموظفين من رواتبهم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويحمل المسؤولية الأساسية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في ضمان حياة كريمة للموظفين. ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
دعا المركز المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية والاقتصادية، محذرًا من استمرار تجاهل ملف الرواتب قد يشارك في جريمة منهجية تستهدف تدمير مؤسسات الدولة وتحول المواطنين إلى رهائن للجوع واللجوء السياسي.
وأكد أن الحل يكمن في ضرورة استئناف صرف الرواتب بأسرع ما يمكن، مع ضرورة الضغط على الأطراف المعنية لوقف هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.
