المرصد الأورومتوسطي: قمع الانتقالي لـ”تظاهرة نسائية” في عدن ينتهك حقوق الإنسان.

أكد المرصد الأورومتوسطي لحماية الإنسان أن الاعتداءات التي تعرضت لها المتظاهرات في عدن من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا تجسد قمعًا منهجيًا، مطالبًا بالتحقيق والمحاسبة فورًا.
وقالت ناشطة حقوقية شاركت في الاحتجاجات، فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن المتظاهرات تعرضن للضرب والسحل والملاحقة في الشوارع، حيث مُنعن بالقوة من الوصول إلى ساحة العروض، وسط طوق أمني شامل لمنع أي محاولة لإعادة التجمع.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات من عدد من النساء المشاركات في التظاهرة، أفدن فيها بأنّهن خرجن احتجاجًا على التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه والكهرباء.
أشار المرصد إلى أنّ مظاهرة النساء في 24 مايو/أيار لم تكن الأولى، إذ سبقتها احتجاجات نسوية في 10 و16 من الشهر نفسه، رغم القيود الأمنية التعسفية. وأعقبها في 17 مايو/أيار تظاهرة شارك فيها عدد من الرجال، انتهت باعتقال عشرة منهم، أُفرج عن أربعة لاحقًا، فيما ما يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ اعتداءات قوات الأمن على التظاهرات السلمية في عدن تُشكّل انتهاكًا جسيمًا للالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان على اليمن.
ولفت المرصد إلى أنّ أفعال الاعتداء المرتكبة بحق المتظاهرات قد تشكل تعذيبًا أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، ما يفرض على الدولة اتخاذ تدابير فورية للتحقيق وضمان المحاسبة وجبر الضرر.
قالت “دنيا شبوطي”، إحدى المشاركات في المظاهرة، إنّ القوات الأمنية قطعت الطرق المؤدية لساحة العروض أثناء تجمعهن، وهددتهن بالاعتقال، قبل أن تلاحقهن وتعتدي عليهن بالضرب.
وأوضح المرصد أنّ أكثر من مليون من سكان محافظة عدن يعانون من تدهور حاد في الخدمات الأساسية، حيث تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى 20 ساعة يوميًا، وتنقطع المياه لأيام دون بدائل.
دعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي إلى فتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في الاعتداءات التي استهدفت الاحتجاجات النسوية السلمية في عدن.
وطالب المرصد السلطات المعنية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، وعلى وجه الخصوص المتظاهرين الستة الذين اعتُقلوا في 17 مايو/أيار.
وحثّ المرصد السلطات اليمنية على اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يشمل ضمان انتظام إمدادات الكهرباء والمياه ودعم قطاع الرعاية الصحية.