منصة تكشف معلومات خطيرة بشأن منظومة معقدة لتمويل الحوثيين بإشراف إيراني

كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال التابعة لمركز P.T.O.CYemen، في تقرير جديد صدر الخميس، عن معلومات وثائق وصفها بـ”الحصرية”، تؤكد تورط السفير الإيراني في صنعاء، علي رضائي، في الإشراف المباشر على منظومة متكاملة صممها طهران خصيصًا لتمكين مليشيا الحوثي من التحايل على العقوبات الأميركية، عبر تنسيق دقيق مع شخصيات رفيعة في الجانبين الإيراني والحوثي.

وقالت المنصة، في تقريرها، إن الوثائق كشفت عن معلومات خطيرة بشأن منظومة معقدة لتمويل الحوثيين بإشراف إيراني. وأوضحت أن يهولدج طهراني، وزير التجارة الإيراني السابق، أشرف على تنفيذ هذه الآلية، بمشاركة بريتي رفيع المستوى من وزارة التجارة الإيرانية، إلى جانب وكيل جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي المسؤول عن ملف الأنشطة الاقتصادية.

وأضافت أن من بين الوثائق التي اطلعت عليها المنصة، وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التجارة الحوثية – وجهت إلى قيادة المليشيا – اتفقت طهران والحوثيون على استراتيجية محكمة تستهدف نقل الخبرات الإيرانية في الانتهاكات على العقوبات الاقتصادية الدولية.

وتضمنت أبرز بنودها: إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لإيران، وتوظيف شركات يمنية ذات سجل تجاري طويل في مجالي الاستيراد والتصدير، واستغلال شركات وهمية أو مملوكة لمعارضين أو مغتربين غادروا اليمن قبل عام 2017.

وتدعم هذه المعلومات ما كشفته مجلة “فورين بوليسي” الأميركية مؤخرًا حول توسع الحوثيين في إنشاء شركات وهمية مرتبطة بكيانات عربية، لاستغلال النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.

وتشير وثائق أخرى اطلعت عليها المنصة إلى أن الحوثيين يبذلون جهدًا متكاملًا من التنسيق التجاري مع إيران عبر دول وسيطة، باستخدام شركات مزورة أو واجهات تجارية وهمية، مما يزيد من صعوبة تتبع حركة الأموال دوليًا.

وحذرت المنصة من أن مليشيا الحوثي تتبنى حاليًا أساليب متقدمة في غسل الأموال وتمويلها، بتنسيق مباشر مع الحرس الثوري الإيراني، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لتعزيز أدوات المراقبة الدولية ووضع حد لتدفق الموارد المالية التي تستخدم في تمويل أنشطة الجماعة العسكرية والسياسية.

وتهدف هذه العمليات إلى تمكين الحوثيين من الاستمرار في تنفيذ أجندتهم العدائية، وتحدي المجتمع الدولي في مواجهة انتهاكاتهم المستمرة.