منظمات حقوقية: على الحوثيين الإفراج عن العاملين في المجال الإنساني المعتقلين تعسفيا.

دعت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين تم احتجازهم تعسفياً على مدار العام الماضي.

الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين في المجال الإنساني لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، حيث كان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن.

وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية، “من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار”. وأضافت أنه كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا.

وحسب البيان المشترك، أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ولا يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم توجه إليهم أي تهمة.

في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في “برنامج الأغذية العالمي” أثناء احتجازه لدى الحوثيين، مما زاد المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما زالوا محتجزين تعسفيا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.

وأكدت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يسهل الحوثيون عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. ودعت الدول ذات النفوذ، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم.

منذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. وقد دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.