دعوات دولية للإفراج الفوري عن موظفي أمميين ومساعدين إنسانيين معتقلين لدى الحوثيين

دعت منظمات حقوقية دولية إلى الإفراج الفوري عن موظفين أمميين ومساعدين إنسانيين معتقلين لدى الحوثيين، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المحتجزين ومعالجة أوضاعهم الإنسانية المتردية.

أكدت المنظمات أن استمرار الاعتقالات يشكل تهديدًا مباشرًا لوصول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الحوثيين نفذوا سلسلة مداهمات واعتقالات بين مايو 2024 ويناير 2025، طالت 21 موظفًا أمميًا و50 عاملًا في منظمات غير حكومية، معظمهم لا يزالون محتجزين دون إدانة أو محاكمة.

أعربت المنظمات عن قلقها إزاء تدهور أوضاع المحتجزين، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى تدهور أوضاع المعتقلين جسديًا ونفسيًا.

دعت المنظمات الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الصلة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لضغط على الحوثيين لوقف هذه الممارسات، مشددة على أهمية وصول المساعدات الإنسانية للمحتجزين ومعالجة احتياجاتهم الأساسية.

جددت المنظمات مطالبتها للإفراج الفوري عن المعتقلين، معتبرة أن استمرار احتجازهم يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامتهم ولجهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة.

في سياق متصل، دعت منظمات دولية إلى الإفراج الفوري عن موظفين أمميين ومساعدين إنسانيين معتقلين لدى الحوثيين، محذرة من تدهور أوضاعهم الإنسانية. طالبت المنظمات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة.

أكدت المنظمات أن الحوثيين يواصلون اعتقالات تعسفية، دون مراعاة للقوانين أو المعايير الإنسانية. شددت على أن هذه الممارسات تتعارض مع القيم الإنسانية وتتطلب تحركًا دولًا فوريًا.

دعت المنظمات إلى تكثيف الجهود لضمان الإفراج عن المعتقلين ومعالجة أوضاعهم الإنسانية، مؤكدة على أهمية التحرك العاجل لإنقاذهم من ظروف احتجازهم القاسية. طالبت بتحمل المسؤولية الجماعية لضمان حقوق المحتجزين وإنقاذهم.