نقابة الصحفيين البريطانية تدين الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي اليمني محمد المياحي.
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء بالسجن 18 شهرًا على الصحفي محمد دبوان المياحي، بسبب منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا الحكم بعد احتجاز المياحي قسرًا منذ سبتمبر الماضي، حيث تم اختطافه من منزله على يد مسلحين حوثيين، وذلك بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات.
أدانت نقابة الصحفيين البريطانية هذا الحكم، معتبرةً أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأكدت النقابة أن الصحفيين يتعرضون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت في تلك المناطق.
أشار البيان إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه “انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير”.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ “نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة”.
في المقابل، نفى المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه كان يمارس عمله كصحفي.
قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، إن “استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام”.
وأضاف أن “هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن”، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي.
طالبت نقابة الصحفيين البريطانية جماعة الحوثي بالإفراج عن المياحي، مؤكدةً أن مثل هذه الأحكام تُمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير.
وجاء في البيان أن “نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي”.
