سجن مواطن في عتق على خلفية رفضه حكماً عرفياً ولجوئه إلى القضاء

لا يزال المواطن علي محمد ناصر بن صايل قيد الاحتجاز في سجن شرطة مدينة عتق بمحافظة شبوة، وذلك لليوم الثاني عشر على التوالي. الاحتجاز جاء بناءً على توجيهات من مدير أمن المحافظة، بعد رفض بن صايل الامتثال لحكم قبلي وتقديمه طعنًا قانونيًا أمام محكمة الاستئناف.

وبحسب مصادر محلية، فإن بن صايل لجأ إلى القضاء بعد اعتراضه على الحكم العرفي الصادر بحقه، مما أثار حفيظة عدد من المشايخ الذين أشرفوا على إصدار الحكم. وتشير المصادر إلى أن هؤلاء المشايخ استخدموا نفوذهم لدى السلطات الأمنية في المحافظة للضغط باتجاه احتجازه تعسفيًا.

ورغم حصول بن صايل على ثلاث مذكرات رسمية من نيابة عتق ومن رئيس استئناف نيابة المحافظة، طالبت بالإفراج الفوري عنه، إلا أن مدير الأمن رفض تنفيذ تلك التوجيهات. وكان شرطه للإفراج عن بن صايل هو تنفيذ الحكم القبلي.

وتشير هذه الحادثة إلى تعقيدات العلاقة بين النظام القضائي الرسمي والأعراف القبلية في بعض مناطق اليمن، حيث يبدو أن هناك صراعًا بين من يلجأون إلى القضاء ومن يصرون على تطبيق الأحكام العرفية. وتثير هذه القضية تساؤلات حول دور السلطات الأمنية ومدى استقلالية القضاء في مواجهة الضغوط القبلية أو الرسمية.