قاضية بصنعاء تصدر حكما بالزام النيابة العامة بدفع ٢٠ مليون للمتهمين

أصدرت المحكمة الجزائية شمال الأمانة بصنعاء حكمًا يلزم النيابة العامة بدفع 20 مليون ريال يمني كتعويض لمجموعة متهمين بعد براءتهم.

وقالت القاضية روضة العريقي إن من أسباب الحكم الذي أصدرته هو إلزام النيابة العامة بدفع تعويض للمتهمين المحكوم لهم بالبراءة، مع الإفراج الفوري عنهم ما لم تلتزم بدفع 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير.

وأضافت أن بعض التشريعات أخذت بنظام تعويض المتهم المحكوم له بالبراءة، وفي التشريع النافذ يرجع في كل ما لم يرد فيه نص إلى قانون المرافعات أو الإثبات أو للقواعد العامة الشرعية.

وأوضحت أن المشرع اليمني نص على جبر الضرر الناتج عن أي فعل أو ترك غير مشروع، سواء صدر عمدًا أو شبه عمد أو عن طريق الخطأ، ويلزم من تسبب بالضرر بتعويض المضرور وفقًا للقانون.

وأشارت إلى أن الضرر قائم على المتهمين لأنهم تم حبسهم لمدة ثمان سنوات دون وجه حق، وظلوا معزولين عن العالم وأهلهم وأقاربهم، بل ظلوا محاطين بالجناة والمجرمين في السجن.

واختتمت أن هذا يؤكد الضرر المادي والمعنوي وما لحقهم من أضرار اجتماعية وفقدان الدخل طوال فترة حبسهم، مما يتوجب جبر الضرر كواجب قانوني وكرسالة قوية بأن القانون سيظل حاميًا للحقوق وضامنًا للعدالة.

وأحيل ملف القضية من المحكمة الجزائية المتخصصة بعد مضي ما يقارب 7 سنوات لعدم الاختصاص بنظر قضية القتل.