11 شهراً من الجمود يعمق معاناة آلاف الأسرى اليمنيين وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين

مرّ نحو 11 شهرا منذ انطلاق آخر مفاوضات لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، دون أفق لعقد مشاورات جديدة بشأن هذا الملف، نتيجة استمرار الخلافات بين الطرفين، مما يؤدي لتعميق مأساة آلاف المحتجزين.

توقفت المفاوضات بسبب تعنت الطرفين وتبادل الاتهامات بتعطيل ملف الأسرى. ففي مايو الماضي، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، فشل تحريك ملف الأسرى نتيجة تعنت الحكومة اليمنية. وأضاف أن توقيف هذا الملف يُعد متاجرة بمعاناة الأسرى وسقوطا أخلاقيا.

من جهتها، حمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين مسؤولية تعثر ملف الأسرى، مشيرة إلى أن الآلاف منهم يعيشون ظروفا قاسية في سجون الجماعة. وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، ماجد فضائل، إن المفاوضات توقفت بسبب رفض الحوثيين الالتزام بمبدأ تبادل “الكل مقابل الكل” واستغلالهم الملف كورقة سياسية وأمنية.

يعاني المعتقلون في سجون الحوثي من أوضاع إنسانية مأساوية، حيث يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، بحسب ما أفاد به ماجد فضائل. وأشار إلى أن هناك أكثر من 350 مختطفا قتلوا في السجون تحت التعذيب.

واتهمت منظمات حقوقية الأطراف المتصارعة باحتجاز آلاف الأشخاص دون كشف مصيرهم. ورأى رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، أن الأسرى والمعتقلين يعانون من ظروف قاسية تشمل التعذيب والإهمال الطبي والاختفاء القسري.

حمّلت عضو رابطة أمهات المختطفين، أسماء الراعي، الحوثيين المسؤولية عن سلامة المختطفين، كما انتقدت الحكومة اليمنية لعدم إيلاء ملف المعتقلين الأهمية المطلوبة. وطالبت الراعي الجهات الدولية والأمم المتحدة بممارسة الضغط على الأطراف المعنية لإطلاق سراح المختطفين ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات.

قدر توفيق الحميدي عدد الأسرى والمعتقلين بنحو 20 ألفا منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن الوساطات القبلية والعائلية تلعب دورا في الإفراج عن الكثيرين بصمت، لكن العدد الشامل لهم يظل كبيرا.