خبير اقتصادي : الحكومة اليمنية تحاول تقنين الكهرباء لصالح رواتب الموظفين

بلغت الإيرادات العامة في اليمن حوالي 2066 مليار ريال في عام 2024م، بينما تجاوزت النفقات العامة 2870 مليار ريال، مما أدى إلى عجز في الموازنة العامة قدر بـ 804 مليار ريال. الحكومة اليمنية كانت تقترض شهريًا نحو 70 مليار ريال لتمويل هذا العجز وسداد التزاماتها المالية، خاصة الرواتب، الأمر الذي زاد من الدين العام الداخلي ليصل إلى حوالي 7000 مليار ريال.

وقالت الحكومة أنها تسعى لاستجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة، لكنها تواجه صعوبات في إقناع الأطراف الدولية نتيجة اشتراطاتها التي تشمل إصلاح منظومة الكهرباء ومعالجات اقتصادية لتقليل الهدر المالي ومكافحة الفساد.

وأضافت أن البنك المركزي اليمني لجأ إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة من البنوك والتجار لسداد التزاماته، بما في ذلك قيمة وقود الكهرباء والرواتب، مما قد يزيد الدين العام الداخلي إلى حوالي 7800 مليار ريال بنهاية 2025م.

وأشار الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي إلى أن نفقات الأجور والمرتبات بلغت حوالي 800 مليار ريال في 2024م، بينما بلغت تكلفة تشغيل الكهرباء 600 مليون دولار، أي ما يعادل 1200 مليار ريال، بإجمالي 2000 مليار ريال يشكلان 70% من النفقات العامة.

وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى للتخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر تقنين الكهرباء وتقليل ساعات التشغيل، والضغط على المستهلكين للبحث عن بدائل مثل الطاقة الشمسية والمولدات. يأتي هذا في إطار سعي الحكومة للتخلص التدريجي من أعباء الكهرباء وتوفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب الموظفين، من خلال تقليل وتأخير شراء الوقود المستورد.

وأوضح أن منظومة الفساد ما زالت تستنزف أكثر من نصف الموارد المالية، في ظل عجز الحكومة عن وضع معالجات اقتصادية شاملة.

وطالب الحكومة بتحمل مسئوليتها في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء، عبر وضع خطة استراتيجية شاملة تتضمن التوسع في الطاقة الشمسية وإنشاء محطات كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات في محافظتي شبوة وحضرموت، بتمويل من قروض دولية تسدد من قيمة وقود الكهرباء المعتمد في الموازنة.