اليمن.. تحركات عسكرية لتأمين السواحل وإغلاق منافذ التهريب أمام الحوثيين

دفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقوات ومعدات عسكرية إلى محافظات يمنية وسواحل شرق وجنوب وغرب البلاد بهدف حماية سواحل اليمن وإغلاق منافذ التهريب التي كانت تستخدمها جماعة الحوثيين وجماعات أخرى، وذلك بدعم من التحالف بقيادة السعودية.

تأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الحصار على الحوثيين وتأمين بعض المناطق الساحلية، حيث يبلغ طول الساحل اليمني أكثر من 1200 كيلومتر ويطل عليه عشر محافظات يمنية. وقد عقد لقاء في محافظة أبين ضم قيادة السلطة المحلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وقيادات الألوية، واتخذت خلاله إجراءات لتأمين ساحل المحافظة وقطع طرق التهريب.

وقالت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد” إن هذه الخطوة تهدف إلى تشديد الحصار على الحوثيين والاعتماد على المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة، مثل ميناء ومطار عدن ومطار سيئون وميناء المخاء. كما تم فتح طريق الضالع-صنعاء أمام حركة المشاة والدراجات النارية.

وشاركت قوات دولية ويمنية في إيقاف دفعات من المهربين التابعين للحوثيين في محافظة المهرة، ونفذت عملية مشتركة في عرض البحر العربي لمنع التهريب. وتتهم إيران والتحالف بقيادة السعودية بتسهيل تهريب الأسلحة للحوثيين.

ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قوة “درع الوطن” في 2023، تم الدفع بقوات منها إلى محافظة المهرة لضبط الأمن وإغلاق طرق التهريب. وقد شددت القوات الأميركية الرقابة على سواحل الصومال وجيبوتي وألقت القبض على مهربين تابعين للحوثيين.

ويشكل التهريب تحدياً كبيراً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف العربي بسبب طول السواحل اليمنية، وتشكلت قوات خفر سواحل من شرق البلاد إلى غربها لمنع التهريب. وتم تشديد الإجراءات في الساحل الغربي وإغلاق منافذ التهريب في البحر وتسلمت قوات المقاومة الوطنية وقوات العمالقة الرقابة على هذه المنافذ وملاحقة المهربين.