36 ألف مبعد جُهزت ملفاتهم وبانتظار قرارٍ رئاسيّ لمعالجتها

التقت أمس الأوّل اللجنة الرئاسية الخاصّة بمعالجة قضايا المبعدين العسكريين والمدنيين نائب رئيس الوزراء / سالم الخنبشيّ ؛ لبحث استكمال ما أنجزته اللجنة في معالجة قضايا المبعدين عن أعمالهم في السلكين العسكريّ والمدنيّ .

وعلمت «الأمناء» أنّ الّلجنة سلمت نائب رئيس الوزراء رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية / عبدربه منصور هاديّ بشأن إصدار قرارات لمعالجة 36508 قضايا وتظلّمات كانت الّلجنة استكملت ملفاتها ورفعت بها مذكرات لرئاسة الجمهورية خلال فتراتٍ سابقةٍ .

وتشمل هذه القضايا التي تنتظر قرارًا من رئيس الجمهورية معالجة أوضاع الأفراد وصفّ الضباط ، واستحقاقات الحالات المتظلمة في المجال المدني والمحالين للتقاعد القسري والمبكر، وكذا الإعادة لأغراض الترقية والتسوية ومنح الاستراتيجية للصف ضباط والجنود من منتسبيّ القوّات المسلّحة .

نائب رئيس الوزراء وعد اللجنة بالتواصل مع رئيس الجمهوريّة واطّلاعه بالأعمال المنجزة ، آملاً أن يصدر الرئيس قراراته بهذا الشأن في أقرب وقتٍ .

وذكر لـ «الأمناء» مصدر بالّلجنة أنّ 22406 قضايا لا تزال قيد الدّراسة وتعمل اللجنة حاليّــًا على إنجازها وإعداد حيثيات القرار ثمّ تقديمها لرئاسة الجمهوريّة بعد إصدار القرار لمعالجة القضايا السّابقة .

 

وكانت لجنة إعادة المبعدين تمكنت خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2013 من معالجة قضايا 5547 مبعدًا باستصدار قرارات رئاسية قضت بإعادة ضباط مقاعدين من الداخلية والأمن السياسيّ إلى الخدمة الفعلية ، وكذا قرارات رئاسية بشأن إعادة وترقية وتسوية الاستراتيجيّة للضباط من منتسبيّ الأمن والجيش في محافظات الجنوب .

يذكر أنّ الّلجنة قــيّدت خلال الفترة من (2013 – 2018) نحو 100 ألف قضيّة ما بين مبعدين قسرًا ومحرومين من استراتيجية الأجور .