موجه غضب في صنعاء بعد إفلات سفاح صرّف من العـ ـقاب وسط اتهامات بتـ ـواطؤ قـ ـضـ ـائي

شهدت العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، موجة غضب شعبي عقب الإفراج عن “سفاح صرف” وسط اتهامات بتورط قيادي بارز في السلطة المحلية في التواطؤ القضائي.

وأفادت مصادر حقوقية بأن عضو النيابة هائل العبيدي أصدر قرارا بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد القيادي الحوثي محمد سريع، رغم اعترافات المتهم المباشر علي عبدالعزيز الصرفي، الذي أكد أن سريع هو المحرض والمخطط للجرائم، وزوده بحبوب هلوسة ودفعه للقتل بحثا عن “كنز” مزعوم.

وخلال جلسة عقدت في مايو الماضي بالمحكمة الجنائية المتخصصة بصنعاء، جدد المتهم اعترافاته أمام القاضي يحيى المنصور، وعنصر النيابة خالد عمر، كاشفا عن تورط مباشر لمحمد سريع وشقيقته وآخرين في عمليات استدراج الضحايا وقتلهن ونهب ممتلكاتهن وإخفاء جثثهن.

وتزامن مع قرار الإفراج، نظم أهالي الضحايا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجنائية المتخصصة، طالبوا فيها بإعادة التحقيق واستدعاء المتورطين، وفي مقدمتهم محمد سريع، وتأجيل الحكم النهائي لحين النظر في طلب الاستئناف.

وتساءلت أوساط سياسية وقانونية عن دوافع الإفراج عن المتهم، خاصة مع ورود اتهامات لقيادي حوثي بارز بالضلوع في الجريمة. وتشير المعلومات إلى أن هذا القرار يعكس حالة من الفوضى والفساد داخل الأجهزة العدلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم التلاعب بملفات الجرائم بتوجيهات سياسية، وتترك أسر الضحايا في مواجهة مريبة مع الظلم دون أي أمل في إنصاف أو عدالة.

زادت حدة الانتقادات بسبب تفاقم جرائم القتل والاختطاف التي ترتكبها جماعة الحوثي، حيث تجاوز عدد المصابين بالأوبئة في تعز 22 ألف إصابة خلال خمسة أشهر، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الصحي وحذرت من تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير حقوقية عن اعتقال أكثر من 250 معتقلا سرا لدى جماعة الحوثي، وسط مخاوف من تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين. وطالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق فوري في هذه الانتهاكات وكشف مصير المختطفين والمعتقلين.