وزير المياه والبيئة يفتتح الورشة الوطنية لدعم التنمية منخفضة الانبعاثات وتحديث المساهمة المحددة وطنياً

افتتح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، بالعاصمة المؤقتة عدن، أعمال الورشة الوطنية لمشروع دعم التنمية منخفضة الانبعاثات في اليمن من خلال إعداد المساهمة المحددة وطنياً (NDC) وآليات تنسيق التنمية النظيفة، التي تنظمها وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

وتناقش الورشة، على مدى يومين، بمشاركة ممثلين من وزارات المياه والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي، والزراعة والثروة السمكية، والصحة العامة والسكان، والكهرباء والطاقة، والنقل، ومنظمات الأمم المتحدة، عددًا من أوراق العمل المتعلقة بآليات تأسيس لجنة وطنية للتنمية منخفضة الانبعاثات، وإطلاق منصة وطنية للبيانات المناخية، إلى جانب مناقشة سبل إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، وتقييم الاحتياجات المؤسسية ذات الصلة بتنفيذ الأهداف المناخية.

وأكد وزير المياه والبيئة أن اليمن يواجه آثارًا متزايدة لتغير المناخ، تنعكس على موارده الطبيعية وعلى قدرة الدولة والمجتمع على تحقيق التعافي والاستدامة، الأمر الذي يجعل من العمل المناخي ضرورة تنموية وإنسانية واقتصادية.

وأوضح أن الوزارة تعمل، بتوجيه من الحكومة، على إعداد وثيقة المساهمة المحددة وطنياً (NDC) بروح تشاركية وشاملة، لا تهدف فقط إلى الوفاء بالتزامات الجمهورية اليمنية تجاه المجتمع الدولي، بل إلى صياغة رؤية وطنية متكاملة تُجسّد الترابط العضوي بين المناخ والتنمية والتعافي الاقتصادي.

وأشار الوزير الشرجبي إلى أن الوثيقة المرتقبة ستعكس احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على مجالات استراتيجية مثل الطاقة والمياه والزراعة والنقل، وذلك في سبيل تعزيز فرص اليمن في الحصول على تمويل مناخي ميسر وتنفيذ مشاريع تنموية منخفضة الانبعاثات.

وجدد وزير المياه والبيئة التزام الحكومة ممثلة بوزارة المياه والبيئة بأن يكون العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من عملية إعادة الإعمار والتنمية، معتبرًا أن تحديث وثيقة الـ NDC ليس مجرد تمرين تقني، بل نقطة انطلاق نحو بناء عقد اجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية والفرص الإنمائية.

ومن جانبه، أوضح مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في اليمن، مسلم القاسمي، أن الورشة تهدف إلى تأسيس لجنة للتنمية منخفضة الانبعاثات وإشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، وإعداد وثيقة المساهمة المحددة وطنياً (NDC) وتقييم احتياجات الجاهزية المؤسسية ذات الصلة بتغير المناخ.