بشرى سارة بشأن من تعرضوا للنصب بقضية بلقيس الحداد في صنعاء والكشف عن حكم محكمة الأموال العامة

أصدرت محكمة الأموال العامة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي حكماً يُلزم بلقيس الحداد بإعادة 27.7 مليار ريال يمني إلى المتضررين من قضية نصب معروفة إعلاميًا باسم “قصر السلطانة”، والتي تورط فيها 76 شخصاً وأوقعت أكثر من 110 آلاف مواطن ضحية.

وقالت مصادر قضائية إن الحكم الصادر بحق بلقيس الحداد لا يزال محل طعن ولم يصبح نهائيًا بعد، وتستمر إجراءات المراجعة القانونية من قبل الدفاع والنيابة العامة.

وشملت القضايا المرتبطة بعمليات النصب الجماعي في صنعاء شركتين أخريين، هما “إعمار تهامة” و”تهامة فلافور”، اللتان كانت تديرهما كل من فادية عقلان وفتحية المحويتي.

وفي قضية فادية عقلان، تم استرداد أكثر من 2.1 مليار ريال يمني، إلى جانب 146,731 دولارًا أمريكيًا و74,200 ريال سعودي، تم إيداعها جميعًا في حسابات النيابة العامة بالبنك المركزي.

وأضافت المصادر أن المبالغ المحجوزة في قضية “تهامة فلافور” المرتبطة بفتحية المحويتي تجاوزت 136 مليار ريال يمني، إضافة إلى 19 مليون ريال سعودي و7.9 مليون دولار أمريكي، ولا تزال القضية قيد المحاكمة.

وتأتي هذه القضايا في ظل تزايد حالات النصب الجماعي عبر شركات وهمية ومنصات استثمارية غير مرخصة، نتيجة لانهيار منظومة الرقابة المالية، حيث استغلت تلك الكيانات حاجة الناس للربح السريع في ظل تدهور اقتصادي حاد.

وطالب ناشطون ومتضررون بسرعة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام، محذرين من أي تلاعب قد يُفضي إلى إفلات المتهمين من العقاب أو تبديد الأموال المستردة.

وتُعد قضية “قصر السلطانة” من أضخم قضايا الاحتيال في اليمن، وقد أثارت موجة غضب شعبي نظرًا لحجم الأموال المنهوبة وعدد الضحايا الهائل الذين وقعوا فريسة لوعود وهمية بتحقيق أرباح طائلة دون ضمانات قانونية.