البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.

تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بشكل كبير نتيجة استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، وفقًا لتحذير البنك الدولي.

تراجع مستوى المعيشة في اليمن بشكل حاد، حيث هبط نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 58% منذ بداية الحرب قبل عشر سنوات.

وأدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى ارتفاع التضخم، حيث تجاوز حاجز 30% في مناطق الحكومة الشرعية، بينما انهار الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بشكل أكبر.

الانقسام العميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين منفصلتين زاد من التفاوتات الاقتصادية وأعاق الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق في السياسات العامة للدولة.

يعاني أكثر من ثلثي اليمنيين من نقص حاد في الغذاء، وتأثرت إيرادات الحكومة الشرعية بشكل كبير بسبب الحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط.

أدى هذا الحصار، بالإضافة إلى التوترات في البحر الأحمر، إلى تعطيل طرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما زاد من تكاليف الشحن وأثر سلبًا على الوضع الاقتصادي.

استمرار الضغوط على المالية العامة وانخفاض قيمة العملة ونقص السيولة واضطرابات الوقود سيؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية على الاقتصاد اليمني.

تسببت الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين في زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.

يتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن بنسبة 1.5% في عام 2025، بينما سينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%.

سيتفاقم الوضع الاقتصادي نتيجة انخفاض قيمة العملة وتراجع الدعم المالي وتقلص السيولة واستمرار أزمة الوقود.