رابطة أمهات المختطفين تدين استمرار الحوثيين في اختطاف موظفين أمميين ومنظمات غير حكومية.

تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى لاختطاف جماعة الحوثي لموظفين تابعين للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، دون أي مبررات قانونية أو إجراءات قضائية عادلة، مما يُشكّل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان لها إن هذه الحادثة تُعد تهديداً مباشراً لحرية وسلامة العاملين في المجال الإنساني داخل اليمن، خاصة في ظل حملة الاختطافات التي طالت في يونيو 2024 موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين.

وأدانت الرابطة بأشد العبارات هذه الانتهاكات، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين وحياتهم، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تُقوّض بيئة العمل الإنساني وتُعرِّض حياة العاملين فيه للخطر وتُضعف قدرة هذه المنظمات على إيصال المساعدات للفئات الأشد احتياجاً.

وناشدت الرابطة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وممارسة الضغط الجاد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين وكافة المختطفين.

وأكدت الرابطة تضامنها مع أسر الموظفين المخطوفين، مشددة على أهمية العمل المشترك لضمان الإفراج عنهم وتظافر الجهود لإيجاد حل سريع لهذا الوضع المأساوي وإيقاف معاناة الإنسان المختطف، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني.