صنعاء تحقيق يوثق مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيًا بانفجار مستودع أسلحة للحوثيين
أظهر تحقيق استقصائي موسع تورط جماعة الحوثيين في الانفجار المدمر الذي وقع في حي “صرف” المكتظ بالسكان في العاصمة صنعاء، وخلّف أكثر من 150 قتيلًا وجريحًا من المدنيين.
وأكد التحقيق الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات أن الانفجار نجم عن مستودع أسلحة تابع للجماعة، تم تخزينه في حوش محاط بسور ويضم ملحقات تحت الأرض، تستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر في منطقة سكنية حيوية دون أي احتياطات أمنية.
وأوضح التحقيق أن صور الأقمار الصناعية وثقت دمار دائرة قطرها 24 مترًا، وامتدت آثار الانفجار إلى مسافة تتجاوز 60 مترًا، مما أدى إلى انهيار عشرات المنازل ومقتل عائلات بأكملها.
وفرضت جماعة الحوثي طوقًا أمنيًا مشددًا بعد الحادثة، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، وشنت حملة إلكترونية للتشكيك في الحادثة وطمس الحقائق.
ورجح التحقيق أن الانفجار نتج عن تفاعل داخلي داخل المستودع، نتيجة انفجار رأس حربي أو تفاعل حراري لحاوية ذخائر، مؤكدًا عدم وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي.
وحمل المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانفجار، واصفًا تخزين الأسلحة في مناطق مدنية بأنه “جريمة حرب” وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي.
ودعت منظمة سام إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين، وضمان حماية السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، كما طالبت المجتمع الدولي بوقف تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية.
ويُعتقد أن المستودع المنفجر أُنشئ بعد استهداف مستودعات مماثلة في عام 2015، في نمط متكرر من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية لأغراض عسكرية، مما يشكل خرقًا ممنهجًا لقوانين الحرب.
