توضيح هام بشأن نقل جمعية البنك اليمنية إلى عدن
أصدرت الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية البنك اليمني – عدن بيانًا أوضحت فيه أن قرار نقل مقر الجمعية إلى العاصمة المؤقتة عدن جاء استنادًا إلى اعتبارات مهنية بحتة وبعيدًا عن أي دوافع سياسية أو حزبية.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم استقرار الاقتصاد الوطني وحماية أموال المودعين، مشددةً على أن القرار اتخذ من قبل الجمعية العمومية وبما يتوافق مع القوانين النافذة.
وأوضحت أن الإجراءات تمت بإشراف وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل والبنك المركزي اليمني – عدن، وأن الهيئة استكملت عملية نقل المقرات بشكل قانوني.
وأشارت إلى أنها انتخبت قيادة جديدة تعمل على ضمان استمرارية البنك المرخص حديثًا، بما يعزز من تمثيل القطاع المصرفي ويواكب التغيرات التنظيمية.
ونفت الجمعية ما يُتداول عن تسييس القرار أو إخلاله بحيادية العمل المصرفي، مؤكدةً أن الهدف هو تعزيز استقلالية القطاع المالي وحمايته من العزلة والعقوبات، مشيرةً إلى أن انتقال المقرات يفتح المجال لمعالجة التحديات المصرفية ضمن إطار قانوني وتحت إشراف البنك المركزي في عدن.
وفي ختام البيان، دعت الهيئة كافة الجهات الاقتصادية والمدنية والدولية إلى دعم جهودها، محذرةً من التعامل مع أي جهات تنتحل صفة الجمعية، ومؤكدةً أنها ستُلجأ للقانون لحماية مكانتها وشرعيتها.
