منظمات أممية: نُجدد المطالبة بالإفراج عن الموظفين الأمميين من سجون الحوثيين

يصادف هذا الأسبوع مرور عام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن.

 
وقالت الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية في بيان لها، إنها تجدد مطلبها العاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحتجزين، حيث لا يزال 23 موظفاً من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية رهن الاحتجاز التعسفي.

 
وأضافت أن بعضهم محتجز منذ عام 2021، وللأسف، تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفل أثناء احتجازهما، وفقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم، وحُرموا من وداعهم أو حضور جنازاتهم.

 
وأكد البيان أن احتجاز الموظفين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، حيث أمضى زملاؤنا المحتجزون تعسفياً ما لا يقل عن 365 يوماً في عزلة تامة عن عائلاتهم.

 
وأوضحت الوكالات الأممية والمنظمات أن اليمن لا يزال يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء.

 
وشدد البيان على ضرورة تأمين بيئة آمنة ومُهيّأة للعمل الإنساني، بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين، لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية.

 
وبحسب البيان، فإن الاحتجاز المطوّل للموظفين الأمميين وغيرهم من موظفي المنظمات ألقى بظلاله على المجتمع الدولي، إذ قوّض الدعم المقدم لليمن وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية.

 
ودعت سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته إلى صنعاء في ديسمبر/كانون الأول 2024.