منظمات أممية: صعوبات كبيرة تواجه عملنا في اليمن بسبب العقوبات على بنوك يمنية

تسبب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات على بنوك يمنية في تعقيدات كبيرة لعمل المنظمات الإنسانية في اليمن.

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن القيود المالية المرتبطة بالعقوبات المفروضة على بنوك مثل بنك اليمن الدولي في صنعاء، إضافة إلى أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، تسببت في صعوبات كبيرة لمعالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن الدولي في أبريل 2025، لاتهامه بدعم جماعة الحوثيين، مما أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الدولية في اليمن.

أشار الباحث الاقتصادي جمال راوح إلى أن هذه العقوبات وتأثيرها على التمويلات المقدمة لليمن وبرامج المساعدات أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الأممية والدولية.

تزامن هذا مع قرار الإدارة الأمريكية إيقاف مؤسسة التمويل الدولية، مما زاد من تعقيدات الوضع الإنساني في اليمن.

على الرغم من استقرار قيمة العملة المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين، إلا أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، بما في ذلك مخاوف السيولة وتناقص الاحتياطيات الأجنبية واضطراب العمليات المصرفية الدولية.

في المقابل، فقدت العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية نحو 54% من قيمتها مقابل الدولار منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر 2022، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية أبريل 2025.

أدى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة خلال أبريل 2025، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل، وارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

يرى المحلل الاقتصادي مراد منصور أن الضغط على القطاع المالي والمصرفي قد يكون له هدف آخر لفك الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير الحكومة للنفط الخام من الحقول التي تقع في مناطق إدارتها.

تراجعت قيمة الريال اليمني بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقد نحو 73% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية، بسبب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ونقص الإيرادات الناجم عن توقف الصادرات النفطية.